نقد و بررسی جامع طرح"نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان"

*اکبر اعلمی

 

مقدمه- سال گذشته عده ای از نمایندگان مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را در 33 ماده‌ تقدیم مجلس کردند که فوریت آن به تصویب نرسید و کمیسیون مشترکی برای بررسی بیشتر و دقیق تر طرح تشکیل شد.

باتوجه به اهمیت این مساله، راقم در 15 آبان ماه 1389 در وبسایت شخصی خود طی یادداشتی به نقد و بررسی این طرح پرداخته و به یکایک ابهامات و ایرادات قانونی و پیامدهای سیاسی آن اشاره کردم. این یادداشت از طریق ایمیل و نمابر برای تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم ارسال شد.

کمیسیون مشترک یاد شده، با جرح و تعدیل های فراوانی که بر روی طرح 33 ماده ای انجام داد، در 23 فروردین سالجاری انرا در 12 ماده به تصویب رساند که به موجب آن بخش زیادی از مواد خطرناک طرح حذف و بسیاری از ایرادات اساسی آن برطرف شده بود.

سرانجام در 21 اردیبهشت ماه امسال کلیات طرح مصوب کمیسیون مشترک در 11 ماده به تصویب مجلس رسید و رسیدگی نهائی در مورد جزئيات آن به شور دوم و پس از بررسی كميسيون های تخصصی مربوطه موكول شد.

با وجود اصلاحات به عمل آمده، متاسفانه بسیاری از ایرادهای این طرح همچنان باقیست.

---

منبع:مجله خبری تحلیلی مهرنامه شماره 12

الف-شان و جایگاه مجلس و لزوم حفظ و تقویت آن

جایگاه مجلس در قانون اساسی بوضوح نشان می دهد که این نهاد کم و بیش می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای را در اصلاح امور، اداره مطلوب کشور، مبارزه با مفاسد و ناهنجاری های موجود و مهمتر از آن کنترل قدرت های سرکش و ایجاد تعادل و توازن در ارکان قدرت به نفع مردم ایفا کند.

پرواضح است که انجام این رسالت خطیر پیش از هرچیز در گرو ایجاد مجلسی صالح، کارآمد، مستقل و مقتدر، مرکب از منتخبین واقعی ملت و نمایندگانی توانمند، جسور و پاکدست است که اهداف خود را منحصرا معطوف به انجام وظایف و نمایندگی موکلین خود کرده و پژواک صدا و اراده آنان باشند و در این مسیر اهتمام خود را صرف انجام دو وظیفه مهم قانونگذاری و نظارتی کنند که شوربختانه بجز یکی دو دوره، کشورمان از وجود چنین مجلسی که برازنده ملت ایران و متناسب با جایگاه واقعی آن در قانون اساسی باشد همواره محروم بوده است.

با اطمینان می توان گفت که یکی از مهمترین دلایل ضعف و ناکارامدی مجالس ایران، ناشی از روابط و مناسبات ناسالمی است که در این نهاد وجود دارد. بنابراین اتخاذ هرگونه تدابیری که مانع از ایجاد چنین روابط و مناسبات ناسالمی در مجلس و در نتیجه تقویت شان و جایگاه این نهاد و نمایندگان ان شود اقدامی در خور تقدیر و قابل دفاع است.

اما واقعیت این است که وجود روابط و مناسبات ناسالم و پدید آمدن انحراف در میان برخی نمایندگان که به تنزل شان و جایگاه مجلس می انجامد، خود معلول است و علت های اصلی آنرا باید در رویکرد حکومت نسبت به مردم و جمهوریت و نهادهای انتخابی، نظام انتخاباتی، نوع روابط میان مجلس و شورای نگهبان و نظایر آن جستجو کرد که پرداختن به آنها از حوصله این نوشتار خارج است.

بدیهی است که اگر مجلس در جایگاه واقعی خود و در راس امور قرار می گرفت و آنگونه که مصطلح است این نهاد به مرکزی برای تجمع عصاره های فضائل ملت تبدیل می شد، اکنون نه دغدغه نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشت و نه نیازی به نوشتن دستورالعمل هائی برای حفظ شئونات نمایندگی توسط نمایندگان، احساس می شد!

به هر تقدیر گرچه راقم باتوجه به تجربه حضور خود در مجلس و آشنائی با پاره ای از روابط و مناسبات و انحرافات موجود در این نهاد، همواره یکی از مدافعان سرسخت هرگونه طرح و اقدامی بوده ام که که حافظ شأن و منزلت نمايندگان و صیانت از جایگاه مجلس باشد، لیکن "طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان" را نه تنها در این مورد وافی به مقصود نمی دانم، بلکه به دلایلی که اشاره خواهد شد، معتقدم که در صورت تصویب نهائی آن به شکل کنونی، جایگاه مجلس و شان و منزلت نمایندگان به پائین ترین حد خود سقوط کرده و مجلس و نمایندگان آن به مشتی عوامل مطیع و مرعوب و فرودست و ابزاری برای تامین منویات دیگران مبدل خواهند شد.

ادامه این نوشتار، به بررسی مزایا و ایرادات شکلی و ماهوی طرح 11 ماده ای و همچنین پیامدهای سیاسی و فرجام ناخوشایند ناشی از تصویب و اجرای آن می پردازد:

ب- نقاط مثبت طرح

باوجود ایرادات اساسی و بنیادی این طرح حاوی نکات مفید و ارزشمندی هم هست که در صورت رفع موانع و  قرار گرفتن آن در چارچوب های قانونی لازم و رعایت سازوکارهای مناسب، اجرای آنها می تواند در تقویت جایگاه این نهاد موثر واقع شود، که از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)ماده 6 طرح و دو تبصره ذیل آن که ناظر به مصونیت نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی و شیوه تعقیب قضائی آنان در سایر موارد است، از نکات مثبت محسوب می شود اما بخش اصلی این ماده زائد است زیرا ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس به این موضوع اختصاص یافته است. بنابراین چنانچه شورای نگهبان به تبصره های آن ایراد نگیرد، شایسته است عبارات "احضار نماينده توسط مقامات قضائي از طريق هيأت رئیسه صورت مي‌گيرد و چنانچه رسيدگي قضائي مستلزم بازداشت نماينده باشد بايد مراتب به تأييد هيأت رئیسه برسد"، "تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ماده 75 آيين‌نامه داخلي مجلس با هيأت رئیسه است" و "تخلف از مفاد اين ماده از سوي مراجع قضائي حسب مورد مستوجب مجازات انتظامي از درجه پنج تا هفت است"، را به صورت دو تبصره به ذیل ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس افزود.

2)شجاعت یک نماینده برای ادای وظایف قانونی ملازم با پاکدستی و سلامت اوست و اگر نماینده‌ای دارای نقاط ضعف مالی و یا اخلاقی باشد، حتی درصورت دارا بودن توان انجام وظایف نمایندگی هم، از بیم رسوا شدنش توسط گروه های هدف، هرگز از جسارت لازم برای انجام وظایف نمایندگی به شکل مطلوب برخوردار نخواهد شد. به همین سبب عملیاتی شدن ماده 9 طرح که متوجه نظارت بر دارايي نمايندگان است تا به ناحق افزايش نيابد، از مزایای طرح محسوب می شود، اما شیوه و مرجع رسیدگی به این مساله نامناسب است و می توان دستورالعمل مربوط به تقویم و اظهار دارائی نمایندگان مجلس را در دل آئین نامه و یا قانون مستقلی تهیه و به مرحله اجرا گذاشت. این روش پسندیده در اغلب کشورهای توسعه یافته و حتی بعضی از کشورهای درحال توسعه نظیر عراق نیز اجرا می شود.

در این مورد مواد 25 و 26 طرح 33 ماده ای اولیه در مقایسه با این ماده ارجح و کاملتر است، مشروط بر اینکه شورای نگهبان تصویب مواد مدکور را مغایر با اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسی تشخیص ندهد،

در همین ارتباط ماده 10 طرح هم که دريافت هرگونه هديه نقدي يا غير نقدي غير متعارف از اشخاص را تحت هر عنوان توسط نمايندگان ممنوع اعلام کرده است، از دیگر نقاط مثبت طرح محسوب می شود و با رفع اشکالات موجود در آن، می توان آنرا در آئین نامه داخلی مجلس افزود.

3)ماده 11 طرح مبنی بر ممنوعیت سوء استفاده نمایندگان از اطلاعات و اسناد در دسترس و یا اختيارات نمايندگي و أخذ هر نوع امکانات و امتيازات از بخشهاي مختلف به نفع خود و یا نزدیکانشان نیز از نکات مثبت طرح محسوب می شود. البته برای اینکه استفاده از اطلاعات و اسناد در جهت انجام وظایف نظارتی و نمایندگی مشمول حکم این ماده و دستاویزی برای بهانه جوئی های دستگاه های اجرائی و غیره نشود، لازم است در قالب تبصره ای مشروعیت استفاده از آن برای انجام وظایف نمایندگی هم مورد تاکید قرار بگیرد.

4) اشخاص مختلف گزارشات خود در مورد نمایندگان را به شورای نگهبان، قوه قضائیه، کمیسیون اصل 90 و سایر دستگاه های نظارتی و حتی دفتر رهبری هم ارسال می کنند. اما نظر به اینکه گاهی گزارش های نادرستی هم عليه نمايندگان به دستگاه هاي مختلف ارجاع مي شود كه نمايندگان از وجود آنها بي خبر می مانند و یا زماني از وجود آن باخبر می شوند كه به آنها ترتیب اثر داده شده و دیگر امكان دفاع و پاسخگويي فراهم نیست، از اینرو چنانچه برای سامان دهی و شفاف سازی گزارشات ارسال شده علیه نمایندگان تدابیری در نظر گرفته شود که امکان پاسخگوئی نماینده را فراهم کند، این امر هم مانع از جوسازی ها و سوء تفاهمات بی مورد علیه نمایندگان خواهد شد و هم بصورت عادلانه امکان دفاع را برای متهم فراهم خواهد ساخت.

بر این اساس تبصره های 2، 3، 4 و 6 ماده 2 طرح و همچنین ماده 3 و تبصره آن که برای سامان دهی، شفاف سازی و رسیدگی به گزارش ها و فراهم کردن امکان دفاع نمایندگان، مراجع رسمي کشور اعم از انتظامي، قضائي و امنيتي را موظف به انعکاس کليه گزارش هاي واصله عليه نمايندگان به مجلس کرده، از نقاط مثبت به شمار می رود، لیکن باید در نظر داشت که متمرکز شدن چنین گرارشاتی در دست تعدادی از نمایندگانی که هیچگونه برتری و امتیازی نسبت به سایر همکاران خود ندارند، می تواند به عنوان اهرم های سیاسی و جناحی علیه دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

از طرفی در صورت عدم تمکین دستگاه های موضوع این ماده از حکم مذکور و ترتیب اثر دادن به گزارش های خلاف واقع، هیچگونه ضمانت اجرائی لازم برای وادار ساختن ان به تبعیت از این قانون پیش  بینی نشده است. لذا در صورت اصرار مجلس برای تصویب چنین طرحی پیشنهاد می شود که در انتهای طرح عبارت زیر به صورت یک ماده مستقل منظور شود:

"تخلف از مفاد اين قانون از سوي هریک از اشخاص و مقامات قضائی و دستگاه های اجرائی جرم و حسب مورد مستوجب مجازات... است."

ج- معایب و ایرادات طرح و مغایرت آن با قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس

بعضی از مواد طرح در تعارض و تنافر آشکار با برخی اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و نقض غرض و اقدامی در جهت تضعیف مجلس و نمایندگان آن است که در زیر به اهم آنها اشاره می شود:

ج/1-موارد مغایر با قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس

1- بخش قابل توجهی از مفاد طرح ناظر به انتظامات مجلس و شالوده ان نیز مبتنی بر ایجاد تشکیلات جدید و تاسیس هیاتی بشرح ماده یک در مجلس است.

مستفاد از اصول 65 و 66 قانون اساسی امور مربوط به انتظامات مجلس و ایجاد هرگونه تشکیلات جدیدی در این نهاد باید در قالب آئین نامه داخلی مجلس و با موافقت دو سوم حاضران به تصویب برسد. در زیر به چند نمونه از موارد مغایر با آئین نامه داخلی مجلس اشاره می شود:

1.1-- در بند "ب" ماده 2 و تبصره یک ذیل آن یکی از صلاحیت های هیات نظارت رسیدگی به گزارشهاي مربوط به رفتار خلاف شؤون نمايندگي است و در ماده 4 همین طرح مجازات هائی برای متخلفین از این ماده در نظر گرفته است.

این در حالیست که به موجب ماده 78 آئین نامه داخلی مجلس "نمايندگان براساس مسؤوليت نمايندگى، متعهد و ملتزم به حفظ حيثيات مجلس و نمايندگان و رعايت نظم و اجراء آئين‏نامه داخلى مى‏باشند و در مواردى‏كه نماينده‏اى رعايت تعهدات فوق را ننمايد، رئیس مجلس تنبیهات مذکور در مواد  78 الی 81 را علیه نماینده متخلف به اجرا در خواهد آورد.

بنابراین اگر تخلف از حیثیات و شئونات نمایندگی که به موجب آئین نامه داخلی کنونی تشخیص آن با رئیس مجلس و مجازات های ان هم محدود به مجازات های مذکور در مواد اشاره شده می باشد وافی به مقصود نیست، هرگونه اصلاح آئین نامه باید به تصویب دوسوم نمایندگان حاضر برسد.

1.2- به موجب بند "ت" ماده 2 طرح مبنی بر صلاحیت هیات برای رسیدگی به گزارشهاي هيأت رئيسه درباره غيبت، تأخير و بي‌نظمي نمايندگان موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آيين‌نامه داخلي مجلس، هیات می تواند یک یا چند مورد از مجازات های مندرج در ماده 4 طرح را علیه نماینده متخلف به مرحله اجرا در آورد و این در حالیست که به موجب همان مواد اشاره شده در آئین نامه داخلی مجلس، شیوه و سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف و بی نظم نیز بیان شده است و لذا هرگونه اصلاحی مستلزم تصویب دوسوم نمایندگان می باشد.

1.3- بند "ذ" ماده 4 طرح مبنی بر "محروميت نمایندگان از شرکت در جلسات مجلس و کميسيونهاي تخصصي تا سه ماه" به عنوان یک مجازات منظور شده است. تصویب این بند مستلزم اصلاح آئین نامه داخلی مجلس است زیرا به موجب ماده 57 این آئین نامه، هر نماينده ملزم به عضويت در يكى از كميسيون‏هاى تخصصى است و درصورت تمايل مى‏تواند در كميسيون‏هاى ديگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى شركت كند.

وانگهی مستفاد از اصول 62، 65، 84، 85، 86 و 89 قانون اساسی و همچنین مستندا به تبصره ذیل ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس که به بیان تمثیلی مصادیق وظايف نمايندگى موضوع اصل 86 قانون اساسی پرداخته و اموری مانند: نطق ، بحثهاى داخل دستور، بحثهاى جلسات كميسيون‏ها، اظهارنظراتى كه براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسى انجام مى‏شود و ساير موارد نظارتى و قانونى را جزء وظایف نمایندگی بیان کرده است، شرکت در جلسات مجلس و کميسيونهاي تخصصي جزء وظایف و از ملزومات نمایندگی است و نه تنها محروم کردن نمایندگان از انجام چنین وظایفی مغایر با آئین نامه داخلی مجلس و خصوصا ماده 75 آن است، بلکه با اصول قانون اساسی و بویژه اصل 86 قانون اساسی نیز کاملا ناسازگار است.

از طرفی معلوم نیست که اگر تعداد متخلفین بحدی برسد که با محروم شدن آنان از حضور در مجلس و یا کمیسیون ها، مجلس و یا کمیسیون مربوطه از اکثریت بیافتند تکلیف چیست؟

1.4- عضویت نمایندگان در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص و هیات رئیسه مجلس و هیات رئیسه کمیسیون ها تابع سازوکار مندرج در ائین نامه داخلی از جمله مواد 13، 48، 49 و 198 آن است. بنابراین چنانچه مجلس در مقام تصویب بندهای ث، ج، چ، و ح ماده 4 طرح مبنی بر محروميت نمایندگان از عضويت در مجامع و شوراها يا کميته‌هاي تحقيق و تفحص، نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه کميسيونها، و همچنین لغو عضويت آنان در مجامع و شوراها و يا کميته هاي تحقيق و تفحص و  یا در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه کميسيون ها باشد، باید آئین نامه داخلی اصلاح شود.

1.5-ماده 27 آئین نامه داخلی مجلس، براى تمام دوره نمايندگى، رسيدگى به اعتبارنامه‏ها، بررسى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى عضويت دركميسيون‏هاى تخصصى مجلس را جزئی از وظایف و اختیارات شعب برشمرده است، تفویض اختیار لغو عضویت نمایندگان در کمیسیون های مختلف به هیات نظارت موضوع ماده 4 طرح مستلزم اصلاح این ماده در آئین نامه داخلی مجلس است.

2-چند مورد از صلاحیت های "هیات نظارت" ناظر به رسیدگی به "هزینه های نامتعارف"، "رفتار خلاف شؤون نمايندگي"، "رفتار خلاف عرف مسلم نمايندگي"، "اعمال خلاف امنيت ملي کشور"، "اعمال مجرمانه نمایندگان از بعد انتظامی"، "عدم انجام وظایف نمایندگی منتهی به مخدوش شدن شان نمایندگی و مجلس"، موضوع بندهای الف، ب، پ و ج ماده 2 و تبصره یک آن می باشد.

همه عناوین فوق از مفاهیم کلی است و می تواند از مصادیق پرتعداد و نامحدودی برخوردار و با تفاسیر گوناگون و سلیقه ای افراد مختلف مواجه شود. این موارد از خطرناکترین قسمت های طرح به شمار می رود و هریک از ان ها دستاویزی خواهد شد برای برخورد با نمایندگانی که گفتار و کردار و پندار آنان متفاوت با علائق و عقاید مانوس در حاکمیت و یا هیات مدیره مجلس می باشد و مطابق با تفسیر آنان رفتار و گفتار این دسته از نمایندگان مغایر با منافع ملی و سایر مضامین و مفاهیمی محسوب می شود که بیان شد.

در این صورت حتی آندسته از نمایندگانی هم که در شرایط کنونی جسارت انجام وظایف قانونی لازم را ندارند، از بیم متهم شدن به عناوین مجرمانه فوق ترجیح خواهند داد که کاملا سکوت کرده و بگونه ای عمل نمایند که موجب رنجش خاطر دیگران نشوند!

البته در این میان طراحان سعی کرده اند که "رفتار خلاف شؤون نمايندگي" را با عبارت مبهم دیگری با عنوان "خلاف عرف مسلم نمایندگی" تعریف کنند و مآلا بدون اینکه به مبنا و حجیّت چنین عرفی اشاره شود و یا اینکه سازوکاری برای پی بردن به سلیقه و تشخیص و منویات نمایندگان نسبت به شئون نمایندگی و یا رفتارهای خلاف عرف مسلم نمایندگی ارائه گردد، تعیین مصادیق آن را به تشخیص نمایندگان موکول کرده اند! این مساله هم حداقل دو ایراد اساسی را با خود به همراه دارد:

2.1-طبق اصل 36 قانون اساسی حكم به مجازات و اجرا آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین تحمیل یک یا چند مورد از مجازات های مقرر در ماده 4 علیه نماینده ای که محکوم به ارتکاب خلاف شئون نمایندگی شده آنهم بر اساس برداشت و سلیقه اعضای هیات نظارت فاقد هرگونه وجاهت قانونی و منطقی است.

از طرفی مجرمانه تلقی کردن اقدامات مغایر با شئونات و اعمال مجازات های مندرج در ماده 4 در حالیکه مصادیق آن تعیین نشده است شرعا و قانونا مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات(اصل 36)و مشمول قبح عقاب بلا بیان می باشد.

با این وصف ظاهرا می توان تخلفات صنفی و انتظامی و مجازات های مربوطه را از این قاعده مستثنی کرد. در این صورت مجلس هم مانند سایر دستگاه ها می تواند برای حفظ اعتبار و حيثيّت شغلى و صنفى نمایندگان، ضوابط و مقررات خاصی را همراه با تنبیهات انضباطی به تصویب برساند که جایگاه آن در آئین نامه داخلی مجلس است، مشروط بر اینکه مجازات اعمال شده فاقد وصف جزائی باشد در غیر اینصورت مستندا به اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه میسر خواهد بود.

ضمنا باید در نظر داشت که مجازات هاي انضباطي خفيف بوده و مرتبط با حالات استخدامی است و این در حالیست که بخشی از موارد مذکور در مواد 2، 3 و 4 طرح هم دارای وصف جزائی است و هم شدید و خارج از حالات استخدامی است.

2.2-در هر دوره ممکن است که ترکیب نمایندگان و سلیقه و رویکرد آنها نسبت به رفتارهای خلاف شئون تغییر کند. مثلا ممکن است پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای نمایندگان مرد و یا عدم استفاده از پادر مشکی توسط نمایندگان زن و همچنین جویدن آدامس توسط نمایندگان در یک دوره خلاف شئون نمایندگی تلقی و در دوره دیگر سازگار با شئون نمایندگی به شمار آید، در این صورت با استناد به یک قانون مبهم اجازه داده می شود که برای ارتکاب یک رفتار واحد دو حکم متفاوت صادر شود که این امر نافی عادل و حکیم بودن قانون گذار است.

3-در ماده 4 طرح بدون اینکه تخلفات از یکدیگر تفکیک و متناسب با جنس و شدت آن مجازاتی در نظر گرفته شود، همه در یک ردیف واقع و تشخیص و تعیین مجازات برای هریک از آنها به هیاتی واگذار شده است که به هیچوجه شان قضائی ندارد و الزاما با اصول حقوقی هم آشنا نیست. این امر می تواند دستاویزی شود برای هیات مدیره مجلس و هیات نظارت تا به بهانه ارتکاب یک تخلف کوچک و بدون توجه به اصل تناسب جرم و مجازات، شدیدترین مجازات را علیه نمایندگان منتقد و یا متخلف و خفیفترین آنرا برای دوستان و همفکران خود اعمال کنند.

4- بندهای "خ" و "د" ماده 4 طرح مبنی بر "اعلام يک يا چند تخلف نماينده در جلسه رسمي غير علني و علنی توسط رئيس مجلس"، با در نظر گرفتن ماده 2 آن و بدون اینکه تخلف و جرم از یکدیگر تفکیک و جرم نماینده در دادگاه صالح احراز شده باشد، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و اعلان رسمی آن تهمت و افترا محسوب می شود و در تنافر با اصول 36، 37 و 39 قانون اساسی است.

5- لغو اعتبارنامه نمایندگان، موضوع بند "ر" ماده 4 و تبصره 2 ذیل این ماده دارای ایرادات زیر است:

5.1-با توجه به عدم استقلال مجلس نسبت به بعضی از ارکان قدرت، این ماده از خطرناکترین مواد این طرح است که می‌تواند به حربه‌ای برای اخراج و تخریب نمایندگان منتقد مبدل شود. مضافا بر این که این ماده با اصل ۶۳ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا به موجب اصل شصت و سوم قانون اساسی «دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است". بنابراین مستفاد از اصل مذکور هیچ مقامی حتی مجلس هم نمی تواند دوره نمایندگی را به کمتر از ۴ سال بکاهد.

وانگهی مستفاد از اصل نود و سوم قانون اساسی تنها مرجعی که حق اظهار نظر در مورد صلاحیت نمایندگان را داراست شورای نگهبان قبل از منتخب شدن نماینده و انتخابات مجلس در هنگام رسیدگی به اعتبارنامه‌هاست. پس از منتخب شدن داوطلبان و تائید اعتبار نامه آن‌ها توسط مجلس معزول کردن نمایندگان قبل از پایان دوره نمایندگی آن‌ها فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول ۶۳ و ۹۳ قانون اساسی است.

5.2-وظایف شورای نگهبان در اصول 4، 68، 69، 72، 85، 91، 94، 96، 98، 99، 108، 110، 111، 118، 121 و 177 قانون اساسی بصورت حصری بیان شده است و این شورا در رابطه با رد و یا تائید صلاحیت نمایندگان تنها در مرحله داوطلبی و تا قبل از رای اعتماد مجلس می تواند دخالت کند. پس از رای اعتماد مجلس تعیین چنین وظیفه و اختیار جدید برای شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. به همین سبب نیز پس از آنکه مجلس در هنگام رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان اعتبارنامه نماینده ای را رد کند، نیازی به تائید شورای نگهبان نیست. چنانکه اصل نود و سوم قانون اساسی مقرر می دارد: "مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان"، که این اصل بروشنی حاکیست که شورای نگهبان حق دخالت در رد و تائید نماینده پس از تائید در مرحله داوطلبی را ندارد.

از طرفی فرض بر این است که نمایندگان مجلس توسط مردم انتخاب می شوند و مستفاد از اصول ششم و پنجاه ششم انتخاب آنان از مصادیق اعمال حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود می باشد و به صراحت اصل 56 هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.

بر این اساس رد اعتبارنامه فردی که با طی مراحل قانونی به مقام نمایندگی ملت نائل آمده است، آنهم توسط اشخاصی که قانونا شان قضائی ندارند، نه تنها در تعارض با حاکمیت مردم بر سرنوشت خود می باشد، بلکه در تعارض آشکار با اصول 36، 37 و 61 قانون اساسی هم هست.

بنابراین اجراي مصوبات مجلس درباره بند (ر) ماده 4 مبنی بر رد اعتبارنامه نمایندگان با تأييد شوراي نگهبان(موضوع تبصره 2 ماده 4 طرح)، مغایر با قانون اساسی است.

5.3- مواد 27، 30 و 65 تا 74 آئین نامه داخلی مجلس، سازوکار رسیدگی به تائید و یا رد اعتبارنامه ها را بیان کرده است. با فرض اینکه پس از تائید اعتبارنامه نمایندگان، لغو آن هم مغایر با قانون اساسی نباشد، مستلزم اصلاح آئین نامه داخلی است.

6-تبصره یک ماده 6 طرح تشخيص مصاديق موضوع اصل هشتاد و ششم(86) قانون اساسي و ماده (75) آيين‌نامه داخلي مجلس مبنی بر مصادیق وظایف نمایندگی را به هيأت 7 نفره واگذار کرده است.

گرچه این امر تا حدودی می تواند از تفسیرهای تنگ نظرانه قوه قضائیه علیه نمایندگان بکاهد اما باید در نظر داشت که وظایف نمایندگی محدود و محصور به مفاد مندرج در سوگندنامه مذکور در اصل 67 و سایر اصول قانون اساسی است و علی الاصول تشخیص آن با شخص نماینده می باشد.

از طرفی تبصره ذیل ماده 75 آئین نامه داخلی نیز بخشی از مصادیق وظایف نمایندگی را برشمرده است. ارجاع تشخیص وظایف نمایندگی به یک هیات 7 نفره عملی قیم مآبانه و مغایر با شئونات نمایندگان، آئین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است و اصرار به تصویب ان مستلزم اصلاح آئین نامه است.

7-تعیین مصاديق سوء استفاده از اختیارات نمایندگی، موضوع ماده 11 و تبصره ذیل آن اقدامی تقنینی است و واگذاری آن به هیاتی متشکل از اعضاء کميسيون هاي اصل نود و آيين نامه داخلي مجلس و هيأت نظارت، مغایر با اصول 58 و 85 قانون اساسی است. مگر انکه مجلس مورد را ضروری تشخیص دهد که در این صورت رسیدگی و تصویب ان در صلاحیت یکی از کمیسیون های داخلی مجلس و اجرای آن بصورت آزمایشی خواهد بود.

وانگهی رسیدگی به شکایاتی که ناظر به سوء استفاده نمایندگان از موقعیت و مقام خود می باشد، در صلاحیت کمیسیون اصل 90 مجلس هم می باشد و نیازی به تاسیس یک تشکیلات موازی نیست.

8- هیات رئیسه شان قانونگذاری ندارد، لاجرم ضوابط و معیار و ملاک تشخیص متعارف و یا نامتعارف بودن هدایای نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 10 طرح نیز باید متناسب با شرایط زمانی و مکانی مختلف در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس و یا با تصویب مجلس تعیین شود تا این مساله گرفتار برخوردهای چندگانه، سلیقه ای و تبعیض آمیز هیات رئیسه مجلس در ادوار مختلف نشود.

9-ماده 9 تشخیص افزایش ناحق دارائی های نمایندگان را به هیات نظارت واگذار کرده است تا در صورت تشخیص مراتب را باطلاع شورای نگهبان رسانده و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال کند. این ماده نیز دارای اشکالاتی به شرح زیر است:

9.1-هیات نظارت شان قضائی ندارد، بنابراین راسا نمی تواند در مورد افزایش ناحق دارائی های یک نماینده حکم صادر کرده و به اطلاع شورای نگهبان برساند و از این طریق اسباب تشویش افکار اعضای شورای علیه نمایندگان شود.

9.2-ملاک و معیار حق و ناحق بودن دارائی های نمایندگان معلوم نیست در این صورت هیات می تواند به ناروا و بصورت تبعیض آمیز عمل کرده و خود به عاملی برای پرونده سازی علیه نمایندگان تبدیل شود.

10-ماده 7 که قوه قضائيه را موظف به ایجاد شعبه خاصي جهت رسيدگي به اتهامات نمایندگان کرده است، بنظر می رسد که نوعی تبعیض است و در تنافر با بندهای 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی می باشد.

مضافا بر اینکه به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۸۱، صلاحیت رسيدگی به كليه اتهامات مقامات کشوری و لشگری از جمله نمایندگان مجلس، به داگاه كيفری استان تهران محول شده و به همين منظور هم مجتمع قضايی ويژه كاركنان دولت تشكيل شده است كه پس از انجام رسيدگی مقدماتی در دادسرای رسيدگی به جرائم كاركنان دولت و ارجاع به شعبه رسيدگی كننده، وارد سير مراحل رسيدگی قضايی می‌شود.

11- ماده 8 که نمايندگان مجلس را مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 11/10/1373 عنوان کرده است، کاملا خنثی و زائد است زیرا به موجب قانون مذکور و بویژه تبصرهای 4 و 9 آن، نمایندگان مجلس نیز مشمول قانون یادشده هستند و نیازی به تکرار ان در قوانین دیگر نیست.

گرچه به عقیده راقم در صورت رفع ایرادات قانونی آن، مواد 23 و 24 طرح 33 ماده ای پیشنهادی اولیه، به مراتب از ماده 8 طرح کنونی کاملتر و از ضمانت اجرائی لازم برخوردار بود ولی بنظر می رسد که در اثر اعتراض نمایندگان چند پیشه مجلس حذف و عاقبت به شکل خنثی کنونی در آمده است!

12- به موجب این اصل ۹۰ «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافی دهد.»

ماده 32 آئین نامه داخلی مجلس هم مقرر می دارد: به منظور سامان دادن و كارآمد سازي مجلس و نمايندگان، خصوصاً نسبت به طرز كار قواي مجريه و قضائيه و مجلس مبتني بر اصول متعدد قانون اساسي بالاخص اصل نودم(90)، كميسيوني به نام اصل نودم(90) قانون اساسي تشكيل مي‌گردد تا طبق قوانين مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظيفه نمايد.

ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1/11/59 و ماده 2 ‌قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/65، اختیارات کمیسیون اصل 90 و روش و سازوکارهای رسیدگی به شکایات را بیان کرده است.

بر این اساس بنظر می رسد که بندهای الف، ب و پ ماده 2 طرح و تبصره 2 آن در تنافر با اصل 90 قانون اساسی است و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی نسبت به نمایندگان مجلس داشته باشند می‌توانند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که مرکب از هشت عضو ثابت و منتخب روسای شعب و هیات رئیسه و 13عضو غیرثابت مرکب از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس می باشد، شکایت خود را پیگیری نمایند و نیازی به تاسیس و ایجاد یک هیات موازی با کمیسیون اصل ۹۰ نیست.

مضافا براینکه در صورت عدم پیش بینی تدابیر لازم تبصره 2 این ماده می تواند به دستاویز و حربه ای در دست دستگاه های اجرائی برای لوث کردن و تضعیف نمایندگان و مجلس مبدل شود.

13-بجز وظایف و اختیارات مذکور در اصول 85، 131، 176 و 177 قانون اساسی که به نمایندگی از سوی مجلس اعمال می شود، شان رئیس مجلس سخنگوئی این نهاد است. طرح مورد بحث، اقتدار رئیس مجلس و اختیارات او را به زیان نمایندگان دیگر افزایش خواهد داد.

ج/2-نقد و بررسی ابعاد سیاسی طرح:

صرفنظر از ایرادات قانونی، این طرح پرابهام از جهات دیگری هم قابل تامل است:

1- بنده مشکلات و ناهنجاری‌های کنونی مجلس و کشور را ناشی از عدم وجود چنین طرح‌هایی نمی‌دانم و بر این عقیده‌ام مادامی که موانع و علل اصلی برطرف نگردیده است، با تصویب بهترین قانون هم نمی توان به مجلس و نمایندگانی سالم و کارامد دست یافت.

در کشور و مجلسی که به اشخاص متملق، چاپلوس و مداح با همه عیوبی که دارند بها داده می شود و چنین افرادی بر اشخاص توانمند و سالم اما منتقد و معترض وضع موجود ترجیح داده می‌شوند، لاجرم خروجی آن جز مجلس و دولت ناکارامد چیز دیگری نخواهد بود، زیرا هیچ تملق و چاپلوسی و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی یک فرد در برابر همنوع خود بدون دلیل و چشمداشت نیست.

از طرف دیگر در شرایطی که فساد در بعضی از نهادهای انتصابی و دستگاه های اجرائی بیداد می کند و  رتبه فساد اداری و مالی ایران در میان 180 کشور جهان در رده 146 قرار دارد، معطوف کردن همه نگاه ها به مجلس و تبلیغات گسترده ای که در این زمینه صورت می گیرد و همچنین رفتار دوگانه و متناقض برخی دولتمردان و صاحب منصبان مدافع چنین طرحی، شریف بودن اهداف و انگیزه‌های پشت پرده این طرح را با تردید جدی مواجه ساخته و به نظر می رسد که طرح مذکور کم و بیش در راستای کنترل هرچه بیشتر این نهاد انتخابی است.

2- این طرح بدون اینکه در مقام بیان امتیازات و برتری های اعضای یک هیات هفت نفره و رجحان شان و منزلت آنان نسبت به سایر نمایندگان برآمده و صلاحیت و شایستگی های آنان را احراز کند، هیات موصوف را مسئول حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها کرده است:

به موجب ماده ۱ طرح، هیات ناظر بر حفظ شأن و منزلت نمایندگان مرکب از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰ و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس است، به عبارت دیگر نیمی از کسانی که قرار است بر عملکرد نزدیک به ۲۹۰ تن از نمایندگان مجلس نظارت کنند، انتصابی و نوعا پیرو تصمیماتی هستند که از خارج مجلس و یا جریانات سیاسی خاص به انها دیکته می‌شود. در حالیکه هیچ تضمینی بر سلامت اخلاقی و مالی خود آن‌ها وجود ندارد و در این طرح هم هیچ شرایطی برای آنان پیش بینی نشده است.

از طرفی انتخاب اعضای هیات در ابتداي هر دوره مجلس شوراي اسلامي و حداکثر يک ماه پس از انتخاب هيأت‌رئيسه دائمي هم به هیچوجه فرصت مناسبی برای احراز صلاحیت و شایستگی های افراد یاد شده از سوی نمایندگان مجلس نیست.

بنابراین با توجه به ترکیب روسای کمیسیون ها و حتی هیات رئیسه مجلس کنونی، ترکیب هیات نظارت مذکور در طرح، از هیچ منطقی پیروی نمی کند و هیچ دلیلی وجود ندارد که صلاحیت این هیات را برای نظارت بر نمایندگان تضمین نماید.

3- تجربه ۸ دوره مجلس نشان داده است که بجز یکی دو دوره، در اثر تائید یا رد صلاحیت‌های گزینشی که توسط شورای نگهبان صورت گرفته است، ترکیب مجلس بگونه‌ای شکل می گیرد که اکثریت آن نمی تواند مستقل از خواست و اراده برخی نهادها و ارکان قدرت و جریانات سیاسی حاکم عمل کند و لذا پس از تشکیل مجلس نیز چیدمان هیات رئیسه و حتی در مواردی چیدمان روسا و نواب رئیس کمیسیون‌ها به نحوی خواهد بود تا بتوانند منویات تصمیم گیران اصلی نظام، اشخاص، احزاب و جریانات سیاسی حامی خود را تامین کنند.

بر این اساس یکی از مهمترین ایراد هائی که متوجه این طرح می‌شود، ناظر به ماده یک آن و محور اصلی طرح یعنی "هیات نظارت" است و محدود کردن دامنه انتخاب مجلس به انتخاب 7 تن از نمایندگان مورد تائید رئيس ، نواب رئيس و رؤساي کميسيونها (موضوع ماده یک) فاقد هرگونه وجاهتی است.

4- در صورت تصویب و اجرايی شدن طرح مورد اشاره از این پس باید در انتظار؛ مخدوش شدن کامل استقلال مجلس و فراهم شدن راهی برای دخالت آشکار و نهان قوه مجریه و برخی نهادها در مجلس و دستاویز قرار گرفتن مفاد آن جهت مقابله با نمایندگان منتقد و فعال و در نتیجه تشدید و گسترش پدیده تغییر ماهیت وظایف نمایندگی از وکیل الملّله بودن به وکیل الدّوله شدن، همچنین از میان رفتن حريت و آزادگي، پاشیدن بذر خصومت، نفاق، خبرچینی و جاسوسی در مجلس و گسترش حبّ و بغض‌هاي شخصي میان نمايندگان و فراهم شدن زمینه اخراج نمایندگان منتقد از مجلس باشیم.

5-با توجه به این‌که تاکنون طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس کم و بیش از مصونیت نسبی برخوردار بوده اند و در طول دوران نمایندگی بجز مواردقضائی ناچار به پاسخگوئی در برابر دیگران نبوده اند، در صورت تصویب این طرح و با در نظر گرفتن ساختار قدرت در ایران و زمینه سازی‌هایی که صورت خواهد گرفت، به بهانه‌های مختلف برخورد با نمایندگان و تحت فشار قرار دادن آن‌ها تا مرز رد اعتبارنامه آنان موجه قلمداد خواهد شد و در نتیجه دست حکومت و جریانات سیاسی وابسته که به دلیل فیلترهای تعبیه شده و سازوکارهای پیش بینی شده معمولا اکثریت مجلس را تشکیل می دهند، برای حذف رقبا و هر نماینده منتقدی بازتر خواهد شد که حاصل آن مرعوبتر شدن هرچه بیشتر نماینده‌های مجلس است و در نتیجه نهاد نظارتی و قانونگذاری که یکی از لوازم کارامدی آن، برخورداری نمایندگانش از جسارت و شهامت لازم است، به یک نهاد کاملا مرعوب و بی اثر مبدل خواهد شد.

طرفه انکه پیامدهای منفی ناشی از اجرای این طرح به مراتب بیش از فوائد آن است و مآلا تیر خلاصی است بر پیکره جمهوریت و بستر لازم را برای عملی شدن منویات کسانی که از سال ها پیش در پی یافتن راه حلی برای ابطال اعتبارنامه نمایندگان منتقد و اخراج آن از مجلس در طول دوره 4 ساله نمایندگی بوده اند هموار می سازد.

لذا اگر مجالس امروز ما با ناکارآمدی و ناهنجاری‌های جدی مواجه است و در خانه ملت افراد ناصالح حضور دارند و ارزش‌های پسندیده‌ای چون شجاعت، جسارت، آگاهی ، فضیلت، صداقت، سلامت، انتقاد، نظارت و انجام وظایف نمایندگی، جای خود را به رذیلت‌هایی نظیر رعب و وحشت، زبونی، جهالت، ریاکاری، بی سوادی، فرصت‌طلبی، مداهنه و مجامله‌گوئی و فساد های مالی و اخلاقی داده است؛

و اگر میزان نفوذ فساد در مجلس به حدی رسیده است که عده ای احساس خطر کرده و در مقام تصویب طرحی هستند که به موجب آن مانع از گسترش فساد در این نهاد قانوگذار و ناظر بشوند، باید این واقعیت را بپذیرند که چنین مجلسی محصول اراده شورای نگهبان و ناشی از نظارت استصوابی این نهاد و در نتیجه محدود شدن دایره حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن ملت ایران و نیز فقدان نهادهای مدنی نظارت‌کننده و مهمتر از همه حذف نیروهای توانمند و سالمی است که صالح و سالمند لیکن زبان سرخی دارند و بدون ملاحظه فاشگوئی می‌کنند.

از این‌رو پرواضح است که اصلاح مجلس و تقویت جایگاه آن بیش از این‌که به عملیاتی شدن طرح نظارت بر نمایندگان محتاج باشد، نیازمند مستقل و مردمی شدن این نهاد و توسیع دامنه حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن مردم و آزادی عمل نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد و فراهم شدن امکان لازم برای نظارت هرچه بیشتر مردم بر عملکرد نمایندگان خود می‌باشد.