منبع ماهنامه آیین
- آيت‌الله حسينعلي منتظري- متولد 1301 خورشيدي- در نخستين روزهاي زمستان امسال – 1388- رخت از اين سراي خاك به عالم افلاك بركشيد و شيفتگان شرف و آزادي و عاشقان علم و ادب و تعهد را به دريايي از اندوه غرقه كرد. فقيهي از ميان مردمان رفت كه يك سوي نگاهش در اعماق ژرفناك كتاب و سنت بود و سوي ديگر نگاهش، سير در تحولات جامعه و در يك كلام، تمامي نگاهش در كمند كاهش درد و رنج آدميان. در سده گذشته عالمان و روشنفكران نامداري برخاستند كه يا از پايگاه شريعت و سنت و يا از سكوي روشنفكري و مدنيت، فرياد عدالت و آزادي برآوردند؛ در روزگاران پيش از مشروطيت، از سيدجمال اسدآبادي تا نيم قرن اخير، كساني چون طالقاني، مطهري، شهيد صدر، استاد محمدتقي شريعتي، علي شريعتي و در نهايت امام خميني (ره) و كسان ديگري برآمدند كه سنگ بر سر استبداد كوبيدند و براي آزادي آدميان تلاش و تكاپو كردند. آيت‌الله منتظري در كنار تمامي استبدادستيزان، فقيهي بود كه همه آراي سياسي خود را از كتاب و سنت برمي‌كشيد، با اين تفاوت كه اجتهاد را در ظرف زمان معني مي‌كرد و سياست‌ورزي را با فقه‌ورزي توأمان مي‌خواست. في‌المثل ضرورت تشكل احزاب و آزادي مطبوعات و توسعه رسانه‌ها را از آيات امر به معروف و نهي از منكر اجتهاد مي‌كرد. مسأله حقوق بشر هم كه از مسائل مهم و مورد مداقه عالمان اين روزگار است، از نگاه تيزبين او مخفي نماند، چرا كه نمي‌توانست حقوق بشر را از اهداف كتاب و سنت تفكيك كند. از اين رو فتواي او حفظ حقوق هر شهروندي بود كه در كشور اسلامي زندگي مي‌كند، در اين ميان در حفظ حقوق شهروندي فرقي ميان مسلمان و غيرمسلمان و در ميان غيرمسلمانان و پيروان ساير مذاهب نيز، تفاوتي نيست. اين نظر نوين فقهي را كه برخي برنتافتند، اين فقيه بزرگوار با تأمل در كتاب و سنت استخراج كرده بود. او براي حفظ حقوق شهروندان در كشور اسلامي، حتي در خصوص تفاوت ديه مسلمان و غيرمسلمان كه فتواي غالب فقيهان است، چنين فتوا داد:
«به نظر اين جانب به صلاحديد حاكم شرع صالح مقدار تفاوت از بيت‌المال داده مي‌شود، تا موجب زير سؤال رفتن حاكميت ديني و ظلم به اهل كتاب نشود (آيت‌الله منتظري، مجازات‌هاي اسلامي، ص 74).
همچنين براي حفظ رعايت حقوق آدميان بر اين باور بود كه: «و اما آزادي‌هاي مذهبي اهل كتاب در حاكميت اسلامي از مسلمات فقه است» (همان).
آيت‌الله منتظري پس از فراغت از مسئوليت خطيري كه ناخواسته بر دوشش نهاده بودند، به بازنگري در فقه روي آورد و از مسائل مجازات‌هاي اسلامي تا ساير مسائل غيرتعبدي كه ملاكات آن مخفي نيست، همه را با نگاهي دوباره در نورديد و چنين نگاشت: «از آن‌جا كه فقه اسلامي بر اساس پرسش‌ها و نيازها و واقعيت زمان‌هاي مختلف تدوين شده و فقهاي عظام، احكام آنها را از آيات و روايات استنباط كرده‌اند و امروزه بسياري از اين پرسش‌ها و نيازها دگرگون شده است، بايد در فقه اسلامي با استفاده از همان روش اجتهاد سنتي و با استناد به آيات و روايات، از دو جهت تحول و بررسي جديد ايجاد شود: 1. بررسي تازه در اصول و قواعد فقه؛ امروز با وجود نيازها و پرسش‌هاي جديد كه در گذشته مطرح نبوده، اگر اصول و مباني مورد بازنگري قرار گيرد و در احكام غير تعبدي اسلام كه مصالح و مفاسد آنها مخفي نباشد، به جستجوي ملاكات اين گونه احكام و روش كشف آنها با استفاده از متون ديني و سيره معصومين (ع) و شناخت شرايط زماني و مكاني صدور احكام پرداخته شود، به يقين نكات تازه و احكام جديدي به دست خواهد آمد كه پاسخگوي نيازهاي امروز جامعه اسلامي خواهد بود. 2. تحول در تنظيم ابواب فقه و ايجاد باب‌هاي جديد بر اساس استنباط‌هاي جديد كه بتواند همه ابعاد مسائل از جمله حقوق و آزادي‌هاي جامعه را در بستر تعاليم اسلامي پيش‌بيني و تضمين كند، اموري كه در گذشته به اين شكل مطرح نبوده است؛ مانند حقوق كارگران، احزاب و تشكل‌هاي ديگر، رسانه‌ها و...» (آيت‌الله منتظري، حكومت ديني و حقوق انسان، ص 114).
تا آن‌جا كه نگارنده اين سطور مي‌داند، كمتر فقيهي مانند آيت‌الله منتظري با اين صراحت در مورد ضرورت تحول و بازنگري در مباني فقه و قواعد فقهي سخن گفته و تحولات حيات بشر را مد نظر قرار داده است. امروز نمي‌توان از حقوق كارگران، ضرورت احزاب و حقوق رسانه‌ها سخن گفت، بي‌آن كه تجديدنظري در مباني فقهي صورت گرفته باشد. اين فقيه نامي در اواخر عمر خود در پي اين بود تا با كشف ملاكات احكام، نگرشي نوين در عرصه فقه شيعي در اندازد.
امام خميني (ره) با در انداختن طرح تأثير زمان و مكان در اجتهاد و پيش از او، دو فيلسوف بزرگوار– علامه طباطبايي و شهيد مطهري- با تقسيم كردن احكام به ثابت و متغير، در پي پاسخگو ساختن فقه نسبت به نيازهاي جامعه برآمدند. آيت‌الله منتظري با عبور از قواعد اصولي پيشين و ضرورت تجديدنظر در آنها و به عنوان فقيهي كه در كوران حوادث حضور داشت و از طريق رسانه‌ها همراه تحولات زمان مي‌انديشيد، قصد داشت در چارچوب سنت، بعد اجتماعي اسلام را حفظ كند. مهم‌ترين وجه اجتماعي اسلام، فلسفه سياسي و نحوه حكومت بر مردم است. او در سير تحولات فقهي و فكري خود به اين حقيقت دست يافت كه مشروعيت حكومت، از آراي مردم است و بس. او در برگزيدن دو نظريه «نصب» و «انتخاب»، دومي را بر مي‌گزيند و مي‌گويد: «... اين مردم هستند كه حق دارند كسي را كه واجد شرايط است به حاكميت و تصدي امور خود برگزينند. البته اين حق تشريعي كه از سوي خدا به مردم واگذار شده، محدود و مشروط به شرايطي است كه همو معين فرموده است. هر چند مردم تكويناً مجبور به شرايط تعيين‌شده از سوي شارع نيستند... سيره قطعي عقلا در جوامع آزاد از دير زمان چنين بوده است كه براي تصدي امور خود، فردي لايق را مطابق با مقتضيات زمان تعيين مي‌كرده‌اند و اين سيره به طور خاص از طرف شارع نه تنها ردع نشده، بلكه امضا گرديده است» (آيت‌الله منتظري، حكومت ديني و حقوق انسان، ص 16).
در اين يادداشت چند سطري مجال واكاوي و نقد و بررسي انديشه‌هاي اين عالم دورانديش نيست. مرحوم آيت‌الله منتظري را بايد به عنوان عالمي كه همواره در ظرف زمان حضور داشت و هيچ گاه از زمان خود غايب نبود، شناخت. فرق است ميان عالماني كه هميشه سر در كتاب دارند و تحولات زمان از نگاهشان پنهان است، با عالماني كه اندوخته‌هاي كتاب و افروخته‌هاي اجتماع را در كنار هم دارند. روحانيت اصيل شيعي در گذشته با فرهنگ زمان خود همگام و همراه بوده است. اذعان دارم كه مرحوم منتظري مصداق كلام امام صادق (ع) بود كه فرمود: «العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس»، هر كس زمان خويش را بشناسد، مسائل روزگار بر او شبيخون نمي‌زنند. فقيهي كه با شناخت و تدريس مكاتب فقهي- اعم از شيعه و سني- و تدريس فلسفه كلاسيك اسلامي و روي آوردن به شناخت و تدريس نهج‌البلاغه، به گونه‌اي ديگر مي‌انديشيد. علاوه بر آن فكر خود را در برابر سؤالات و شبهات جديد قرار مي‌داد؛ داده‌هاي اينترنت هميشه فرا روي او بود و ناچار بود پاسخي درخور نيز داشته باشد. شايد يكي از عوامل عمده تحول وتكامل فكري آيت‌الله منتظري، بازخواني سؤالات و شبهات كلامي بود كه ذهن او را مشغول مي‌كرد. هيچ‌گاه در برابر ناقدان و شبهه‌افكنان چهره خود را بر نمي‌افروخت، بلكه فكر خود را فروزش مي‌داد. اگر ديگران نهيب مي‌زدند و تازيانه تكفير برمي‌كشيدند، او به تأمل مي‌نشست تا پاسخي علمي بيابد. حقير روزي از ايشان خواست تا در برابر شبهه‌اي كه دكتر سروش پيرامون وحي درافكنده است، در مقام پاسخ علمي برآيد تا در كنار اين فريادهاي غيرعلمي و تهاجمات گاه غيراخلاقي، فريادي از سر منطق نيز برآيد. ايشان در پاسخ خواسته اين جانب فرمود: حدود دو ماه بايد وقت گذاشت تا جوابي درخور داده شود. به هر حال با كهولت سن و ناتواني جسم و مروري دوباره در كتب كلامي، تفسيري و عرفاني، پاسخ خود را به عنوان سفير حق و صفير وحي در كتابي بيش از 200 صفحه منتشر ساخت و از صاحب شبهه، يعني دكتر سروش، به عنوان دانشمند ياد كرد و سخنان او را در ترازوي منطق گذاشت. اين راهي بود كه همدرس و همراه و هميارش، مرحوم مطهري مي‌پيمود. اينان به خاطر توأمان داشتن علم و اخلاق مهذب، در تقابل با مخالفان فكري و حتي سياسي خود، جز با سماحت و منطق برخورد ديگري نمي‌شناختند، روشي كه از سيره پيامبر و امامان معصوم- عليهم‌السلام- به ارث برده بودند. اين چند سطر را با غزلي از حافظ به پايان مي‌برم:
زگريه مردم چشمم نشسته در خون است/ ببين كه در طلبت حال مردمان چون است
به ياد لعل تو و آن دو چشم ميگونت/ ز جام غم مي لعلي كه مي‌خورم خون است
از آن زمان كه ز چنگم برفت رود عزيز/ كنار و دامن من همچو رود جيحون است
ز بيخودي طلب يار مي‌كند حافظ/ چو مفلسي كه طلبكار گنج قارون است
0 نظرات:
ارسال یک نظر