باید در كنار شورای نگهبان شورای فتوا تشكیل شود

منبع:شهروند امروز

بازسازی فقه سیاسی 

باید در كنار شورای نگهبان شورای فتوا تشكیل شود 

پاسخ‌های‌ مكتوب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به پرسش‌های شهروند امروز

 

هاشمی سوم – جمهوری سوم؟
شهروند امروز: اكنون می‌توان گفت «آیت‌الله» هاشمی رفسنجانی در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته‌ است. هاشمی رفسنجانی كه در چهل سال گذشته در مقام مبارز انقلابی، نماینده پارلمانی، فرمانده نظامی و مدیر اجرایی قرار گرفته است از سال گذشته با قرار گرفتن در مقام رئیس مجلس خبرگان رهبری بیش از پیش به عنوان فقیهی سیاسی شناخته شده است كه دغدغه اصلی‌اش نظریه‌پردازی درباره حكومت دینی است. هاشمی رفسنجانی نماینده مجلس خبرگان مولف قانون اساسی نبود اما عضویت مؤثر او در شورای بازنگری قانون اساسی در تعریفی كه امروزه از جمهوری اسلامی در دست داریم تاثیری مستقیم داشته است.

هاشمی رفسنجانی البته در سال 1358 مخالف تاسیس مجلس موسسان یا خبرگان برای تدوین قانون اساسی بود اما در جمهوری اول (68-1358) از اركان اصلی قدرت محسوب می‌شد و گاه حتی با وجود قائم مقام رهبری یا رئیس‌جمهوری به عنوان مقام دوم كشور شناخته می‌شود. بحران جانشینی در پایان جمهوری اول سبب شد با اصلاح قانون اساسی در سال 1368 هاشمی رفسنجانی به عنوان مؤثرترین چهره در تبدیل شورای رهبری به رهبری فردی و تغییر شرط رهبری از مرجعیت به اجتهاد تبدیل شود هرچند دیگر طرح او یعنی توقیت رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی رای نیاورد اما در مجموع نقش هاشمی رفسنجانی در تاسیس جمهوری دوم تقریبا بی‌بدیل است. جمهوری دوم در سال 1376 با یك جهش سیاسی مواجه شد اما در مجموع این جهش به گونه‌ای نبود كه صورت تازه‌ای از دولت دینی (كه اصلاح‌طلبان آن را دموكراسی دینی می‌خواندند) ایجاد كند بلكه در نهایت به بازگشت اشكالی از حكومت دینی منتهی شد كه افرادی مانند محمود احمدی‌نژاد ترجیح داده‌اند از آن به عنوان «دولت» اسلامی و نه «جمهوری» اسلامی یاد كنند. در چنین موقعیتی دغدغه‌های هاشمی رفسنجانی به عنوان یكی از مولفان جمهوری اسلامی بازخوانی قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی براساس همین تجربه‌هاست.

هاشمی رفسنجانی البته در موقعیت كنونی بیش از پیش به اهمیت حوزه‌های علمیه قم و نهاد روحانیت در حكومت اسلامی توجه می‌كند و آن را عاملی نه فقط برای حفظ اسلامیت كه در جهت درونی كردن جمهوریت نظام سیاسی می‌داند.
تاكید هاشمی رفسنجانی بر ضرورت درونی كردن مفاهیم دموكراتیك و مدرن از دل حوزه‌های علمیه و تاكید وی بر اینكه نهادهای حكومتی مانند شورای نگهبان برای تضمین اسلامیت نظام گرچه لازم‌اند اما كافی نیستند از همین جهت است. در عین حال هاشمی‌رفسنجانی تاكید دارد كه حوزه علمیه باید مباحثی مانند انتخابات، حقوق شهروندی، احزاب و دموكراسی را وارد متون درسی حوزه‌های علمیه قم كند و بپذیرد كه دموكراسی سازگارترین صورت حكومت در عصر جدید با اسلام است.

بدین ترتیب از آغاز به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد رقیب او هاشمی رفسنجانی كه پیش از این تنها بر سازندگی تاكید می‌كرد، این روزها بیش از هر زمان دیگری از دموكراسی سخن می‌گوید. گویی هاشمی جدیدی متولد شده است كه از موضع رئیس مجلس خبرگان خواهان دموكراسی است. یعنی همزمان كه این روزها حتی اصلاح‌طلبان مذهبی از او به لقب آیت‌الله یاد می‌كنند او نیز از دموكراسی بیشتر دفاع می‌كند. بدین ترتیب اگر چه هاشمی برای سومین بار رئیس‌جمهوری نشد اما گویی جمهوری سوم در راه است؟

مقصود از فقه سیاسی چیست؟ مرز فقه سیاسی با فقه مرسوم چیست؟ آیا شاخه‌ای از آن است یا مكتبی تازه به حساب می‌آید؟
منظور از «فقه سیاسی»‌ در این بحث «فقه حكومتی» است كه اعم از فقه سیاسی است و این بخشی از كل فقه اسلامی است. در فقه سنتی و كنونی از گذشته تا به حال مبانی و ادله و بخشی از احكام فقه حكومتی هم بوده است. اما به خاطر منزوی بودن شیعه و مكتب اهل بیت و مخالفت قدرت‌ها و حداقل بی‌تفاوتی آنها نسبت به فقه مكتب اهل بیت قلمرو و فضای عمل نداشته و عملا فقها و حوزه‌های علوم دینی نیازی به بحث و تحقیق در این بخش نمی‌دیده‌اند و در مقابل در بخش‌های عبادی مثل طهارت، نماز، روزه، حج، خمس، زكات، ارث و تا حدودی قضا، وقف و ربا و... به خاطر نیاز جامعه پیرو مكتب اهل بیت و مراجعه و تقاضاهای حوزه‌ها در این بخش‌ها به وظایف خود عمل كرده و با تكیه بر منابع غنی كتاب، سنت و اجماع و استفاده از عقل غنای بسیاری به آن داده‌اند و حقیقتا افتخار بزرگی از این رهگذر نصیب مكتب اهل بیت شده و امروز هم در حد اعلا مورد استفاده است و در این میدان گاهی از حد استنباط احكام یا تشخیص موضوعات شرعیه بالاتر رفته‌اند و به جای عرف و عامه مردم نشسته‌اند و موضوعاتی كه تشخیص آن به عهده عرف است را برای تسهیل كار مقلدان در فتاوا آورده‌اند. از بخش عبادات كه بگذریم در بخش‌های دیگری از فقه هم كه مورد نیاز مردم بوده و تقاضای زیادی داشته از قبیل نكاح، رضاع، طلاق، قضاوت، ارث و امر به معروف و نهی از منكر هم انصافا كم‌كاری نشده و قله‌های مرتفع پژوهش در آنها فتح شده است. گرچه در این بخش‌ها موارد زیادی از فروع فقه حكومتی وجود دارد، ولی غلبه با احكام احوال شخصیه با قطع نظر از خواست یا حق حكومت است.

آیا فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه سابقه دارد یا تنها برآمده از تاریخ نیم قرن اخیر و عصر انقلاب اسلامی است؟
با توضیحی كه در جواب سئوال اول داده شد، روشن است كه اصل و مبانی و شیوه اجتهاد فقه حكومتی و سیاسی جدید نیست و همزاد تولد كلیت فقه است و در فتاوای علمای زمان حضور ائمه و پس از غیبت امام زمان احكام فراوانی آمده كه جزو احكام مهم فقه حكومتی و سیاسی است. در مقاطعی از تاریخ هرجا كه حكومت‌های شیعی از حوزه‌ها مطالبه فتوای حكومتی كرده‌اند، نمونه‌های روشنی پدید آمده و از موارد مهم آن فتاوای قضایی است كه به خاطر مرجعیت قضایی در روحانیت چه با اجازه و خواست حكومت‌ها و چه با مراجعه افراد متدین این قلمرو نسبتا غنی‌تر از بخش‌های متروك و منزوی بوده و هست.

آیا ولایت فقیه تنها تئوری فقه سیاسی است یا می‌توان در فقه سیاسی به مدل‌ها و نظریه‌های دیگر حكومت دینی و اسلامی هم دست یافت؟ آیا می‌توان اشكال دیگری از نظام ولایت فقیه را سامان داد؟
اصل و شكل حكومت در مكتب اهل بیت و از جمله ولایت فقیه، مبانی و احكام آن از قرآن و روایات و عقل به دست آمده است. اصل ضرورت ولی امر برای امت اسلامی به حكم عقل و شرع از واضحات است. در زمان پیغمبر(ص) ولایت به عهده خود پیغمبر(ص) بود و پس از رحلت پیغمبر(ص) با ادله قطعی كه دراختیار مكتب تشیع است، این حق و وظیفه در اختیار و به عهده 12 امام معصوم و منصوص قرار گرفته و سپس برای دوران غیبت امام دوازدهم كه معلوم نیست تا كی ادامه خواهد داشت، جامعه اسلامی از این جهت به حال خود واگذار نشده است. گرچه افراد خاصی معین نشده‌اند، ولی راهنمایی برای پیدا كردن افراد مناسب شده است. با اسناد موثقی كه موجود است، صفات، شرایط و خصوصیاتی برای حاكمیت و ولایت در عصر غیبت مشخص شده كه بدون آنها صلاحیت ولایت برای حاكم نخواهد بود، مگر به صورت اضطرار و ناچاری و خوشبختانه جوهر این صفات و شرایط در قانون اساسی ما در اصول مربوطه به صراحت آمده و این شكل موجود و ساختاری كه در نظام اسلامی‌مان در این خصوص آمده، مسلما یكی از مصادیق درست احكام ولایت در عصر غیبت است. اگر با رعایت روح و اصل احكام، اشكال دیگر یا ساختار دیگری پیشنهاد شود، قابل بحث است و می‌دانیم كه مجلس خبرگان قانون اساسی كه اكثریت قاطع اعضای آن از علما و فقهای جامع‌الشرایط و آگاه به زمان بوده‌اند، با بحث‌های طولانی این شكل را انتخاب كرده‌اند.

جناب‌عالی در سخنرانی خود حوزه را به ایفای نقشی فراتر از نقش كنونی شورای نگهبان دعوت كرده‌اید. مقصود از این نقش چیست و چگونه می‌توان آن را سامان‌دهی كرد؟
نقش شورای نگهبان تطبیق مصوبات با فتاوای موجود است و گاهی هم فتوای خود اعضای فقهای شورا است و این نقش فعلا در همان محدوده كار علمی حوزه‌های موجود است كه هنوز از وضعیت دوره‌های انزوا فاصله زیادی نگرفته‌اند و مسائل حكومتی خیلی وسیع‌تر از مسائل عبادی و احوال شخصیه است. بحث‌های سیاسی از قبیل انتخابات و ساختار و تشكیلات نظام اسلامی، سیاست‌های خارجی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مستحدثه و بی‌سابقه بسیار فراوانند و هر روز بر حجم آنها افزوده می‌شود. كارهایی كه امروزه مجالس قانونگذاری و شوراها و شوراهای عالی و... می‌كنند و نیز تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها انجام می‌دهند معمولا حاوی حكم‌اند كه باید نظر فقهی در مورد آنها روشن باشد.
ممكن است در بسیاری از موارد فوق حكم كلی فقهی این باشد كه اینها از نوع تشخیص موضوعات‌اند كه تشخیص آنها به عهده عرف عام یا عرف خاص و متخصصان باشد و ممكن است در موارد زیادی نیاز به احكام شرعی باشد كه درك و تشخیص آن به عهده فقیه جامع‌الشرایط باشد.
البته وسعت قلمرو و فقه را در ابواب و كتاب‌ها و فصول مطرح در متون فقهی موجود می‌بیند و بسیاری از آنها در حد همان مسائل محدود قرن‌های گذشته مانده و مثل كتاب‌های عبادی و احوال شخصیه رشد و تكامل ندارند. حدود پنجاه بخش فقه به عنوان «كتاب» در مباحث فقهی عنوان دارد كه هشت كتاب در وضع موجود بحث‌های مبسوط دارد و 42 مورد دیگر یا بسیار مختصر، یا كمی مبسوط مورد بحث و پژوهش قرار می‌گیرند. كتاب‌های پربحث كتب طهارت، نماز، روزه، وضو، زكات، خمس و حج‌اند و كتاب‌های مفصل نسبی نكاح، قضاء، وقف و طلاق‌اند. در بعضی متون فقهی تعداد كتاب‌ها و فصل‌ها و ابواب یا ادغام و تفكیك و كم و زیاد می‌شود.

كتاب‌هایی كه توسعه نیافته و نیاز به توسعه فراوان دارند عبارتند از:
1ـ كتاب جهاد، 2ـ كتاب كفارات،‌ 3ـ كتاب قضا، 4ـ كتاب شهادات، 5ـ كتاب وقف، 6ـ كتاب عطیه، 7ـ كتاب مكاسب با ابواب فصول فراوان،‌ 8ـ كتاب دین، 9ـ كتاب رهن، 10ـ كتاب حجر،‌ 11ـ كتاب ضمان، 12ـ كتاب حواله،‌ 13ـ كتاب كفالت، 14ـ كتاب صلح، 15ـ كتاب شركت، 16ـ كتاب مضاربه، 17ـ كتاب ودیعه، 18ـ كتاب عاریه، 19ـ كتاب مزارعه، 20ـ كتاب مسافات، 21ـ كتاب اجاره، 22ـ كتاب شفعه، 23ـ كتاب جعاله، 24ـ كتاب وصیت، 25ـ كتاب خلع و مباءات، 26ـ كتاب ظهار، 27ـ كتاب ابلاء، 28ـ كتاب لعان، 29ـ كتاب عتق، 30ـ كتاب اقرار، 31ـ كتاب غصب، 32ـ كتاب لقطع، 33ـ كتاب احیاء موات، 34ـ كتاب صید و ذباحه،‌ 35ـ كتاب اطعمه و اشربه،‌ 36ـ كتاب حدود،‌37ـ كتاب قصاص،‌38ـ كتاب دیات،‌ 39ـ كتاب سبق و رمایه،‌ 40ـ كتاب ربا،‌ 41ـ كتاب نذر، 42ـ كتاب وكالت
شكل‌بندی مباحث فقه از گذشته‌های دور تا امروز تقریبا وضع ثابتی داشته و سه سرفصل مورد عمل است: 1-‌كتاب، 2-‌باب، 3-‌فصل
هر كتاب به نسبت بحث‌ها و مسایل تنوع خود دارای چند باب و فصل است و گاهی سرفصل‌های فرعی دیگری هم اضافه می‌شود و معمولا در هر زمانی مسائل مستحدثه‌ای هم پیش می‌آید كه تحت همین عنوان مورد بحث قرار می‌گیرد.

اگر حوزه‌های علمیه تصمیم بگیرند بحث‌های حكومتی و مدیریتی نظام را به متون درسی و پژوهشی حوزه اضافه كنند تحقیقاً كتب و ابواب و فصول فراوانی به ابحاث فقهی اضافه خواهد شد. چند نمونه را در اینجا اسم می‌برم كه البته نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد و ممكن است، بعضی از آنها را جزو فصول و ابواب كتاب‌های موجود به حساب آورد؛ نظیر:
1ـ كتاب ساختار نظام، 2ـ كتاب رهبری و ولایت، 3ـ كتاب قانونگذاری، 4ـ كتاب انتخابات، 5ـ كتاب شوراها، 6ـ كتاب حدود و حقوق مردم و حكومت، 7ـ كتاب احزاب، 8ـ كتاب مطبوعات و رسانه‌ها، 9ـ كتاب اینترنت و ماهواره، 10ـ كتاب هنر، ‌11ـ كتاب فیلم و تلویزیون و نمایش‌ها، ‌12ـ كتاب سیاست خارجی، 13ـ كتاب اقلیت‌های دینی و قومی،‌14ـ كتاب نظام فدرالی، 15ـ كتاب روابط خارجی،‌ 16ـ كتاب سازمان‌های بین‌المللی، 17ـ كتاب فضا، 18ـ كتاب دریاها، 19ـ كتاب اعماق زمین،‌ 20ـ كتاب معادن، 21ـ كتاب صنایع
22ـ كتاب كرات آسمانی،‌ 23ـ كتاب سلاح‌های غیرمتعارف، 24ـ كتاب امراض مسری، 25ـ كتاب بهداشت عمومی،‌ 26ـ كتاب بیمه‌های دریایی، 27ـ كتاب تامین اجتماعی، 28ـ كتاب آب‌های مشترك، 29ـ كتاب بیمه‌ها، 30ـ كتاب تورم، 31ـ كتاب نقدینگی، 32ـ كتاب بانكداری، 33ـ كتاب اختراعات و مالكیت معنوی، 34ـ كتاب حقوق شهروندی، 35ـ كتاب مهاجرت، 36ـ كتاب مهار جمعیت، 37ـ كتاب محیط‌زیست
نمی‌خواهم بگویم همه اینها به عنوان كتاب مطرح شود. با اینكه عنوان كتاب برای همه عناوینی كه تحت عنوان كتاب و فعلی به وجود آمده، درست است و ممكن است خیلی از آنها ظرفیت یك باب یا یك فصل را داشته باشد و یا بعضی از مواردی كه به نام فصل و باب آمده استحقاق نام و عنوان كتاب را داشته باشد. طبیعی است كه صاحب‌نظران باید تعاریف جدید و دقیق و جامع و مانعی برای كتاب و باب و فصل مباحث فقهی داشته باشند و براساس آن نامگذاری كنند.

فكر می‌كنم خوانندگان با دقت در مطالب فشرده این جواب می‌توانند، درباره ضرورت توسعه قلمرو فقاهت و فقه و فقه حكومتی سیاسی قضاوت كنند.
بنابراین، شورای نگهبان برای نظارت درست بر مقررات باید مجهز به تخصص‌های لازم برای تشخیص احكام شرعی و موضوعات احكام در همه زمینه‌ها باشد و نیاز به پشتیبانی‌های فراوان دارد، اگر چنین شرایطی در این شوراها به وجود آید، می‌شود مطمئن بود كه مصوبات كشور نزدیك‌تر به احكام واقعی اسلامی است و تا زمانی كه به آن پشتیبانی‌ها مستطهر نباشد وضع به همین منوال خواهد بود.
لذا من از علمای قم درخواست كردم كه حوزه را برای جوابگویی به این نیازها آماده كنند و در این صورت است كه حوزه هم می‌تواند از حكومت انتظار اسلامی كردن كامل نظام را داشته باشد و بدون این تعامل درها روی همین پاشنه‌ها می‌چرخد.

چرا با وجود گذشت سی‌سال از حیات جمهوری اسلامی همچنان از فقدان فقه سیاسی و ضرورت تدوین آن سخن می‌رود؟
عمده‌ترین عامل در خصوص عدم توسعه بخش‌های حكومتی و سیاسی و عمومی فقه، منزوی بودن مكتب اهل بیت در طول تاریخ و عدم تقاضای حكومت گران است. گرچه اهل سنت مثل شیعه نمی‌توانند چنین جوابی بدهند و شاید انسداد باب اجتهاد در مكتب‌های فقهی اهل سنت در دوره‌های طولانی تاریخ یكی از علل و اسباب این وضع در آنجا را بتواند روشن كند. همچنین عامل دیگر كم‌توجهی به نقش عقل و فكر و تخصص‌ها در اجتهاد است. البته اینها از ارزش بالای تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و دستاوردهای حوزه‌های علوم دینی در طول تاریخ طولانی فقاهت و اجتهاد نمی‌كاهد. حوزه‌های علوم دینی حقیقتا حق بزرگی بر گردن تاریخ و امت اسلامی دارند. آنها توانستند مانع اندراس و انحراف منابع و معارف آسمانی اسلام شوند و با حفظ و حراست و جمع‌آوری و جمع‌بندی و تجزیه و تحلیل و جدا كردن صحیح از سقیم میراث بزرگ اسلام را پاسداری كنند و توسعه دهند و تحویل نسل امروزی دهند؛ علی‌رغم موانع و مشكلات بی‌شمار «از آن سموم كه برطرف بوستان بگذشت/ عجب كه مانده گلی یا كه بوی یاسمنی».

آنچه كه من در قم گفتم، انتظار بجایی است كه بعد از تشكیل نظام اسلامی كه در سایه مجاهدات امام راحل و روحانیت مجاهد و مردم مسلمان و فداكار تحقق یافته، وجود دارد كه از این فرصت بی‌سابقه و بی‌نظیر باید بیشتر استفاده شود و كاستی‌ها جبران شود و به خصوص باید در ابواب و فصول فقه حكومتی و سیاسی و مدیریتی كه بخشی را كه فقه در زمان‌های گذشته است تحول و توسعه و تكامل ایجاد كرد و به نیازهای روزافزون نظام مقدس اسلامی در این خصوص جواب كامل داد و الگویی برای سایر ملت‌های اسلامی كه دیر یا زود به این راه مقدس خواهند آمد به وجود آورد و با این اقدام مانع سمپاشی‌های كفر و استكبار جهانی كه ظالمانه ظرفیت بالای معارف اسلامی برای اداره جوامع امروزی جهان را مخدوش می‌كند، شد. 

برخی ساخت‌ها در نظام جمهوری اسلامی مانند مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و... محصول عملی دانش فقه سیاسی است. به نظر شما كارنامه این نهادها از نظر ساختاری چگونه بوده و آیا نیازمند ارزیابی است؟
تأسیس نهادهای جدید مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و... بر اثر ضرورت‌ها و تنگناهای ناشی از اسلامی شدن نظام رخ داده و تجربه عملی هر یك از آنها در اختیار است و قابل ارزیابی و داوری و همه آنها هم ریشه در فقه موجود دارند. حوزه‌های علمیه و مراجع می‌توانستند در آستانه پیروزی انقلاب و پس از آن بحث‌ها و پژوهش‌های همه‌جانبه‌ای در همه این موارد و موارد فراوان دیگر داشته باشند و آثار فراوانی در اختیار جامعه و محققان قرار دهند. نمونه خوب آن را در بحث‌های ولایت‌فقیه امام در نجف اشرف می‌بینیم كه از دل بحث‌های قدیمی فقهی در تاریخ فقه درآمده است. لحظه‌ای فكر كنید اگر شورای نگهبان نبود چگونه می‌شد اسلامی بودن مقررات فراوان و روزافزون كشور را تضمین كرد. حرف من این نیست كه همه آنچه شورای نگهبان در این خصوص انجام داده همان چیزی است كه بایستی می‌بود، ولی نمی‌شود منكر انجام خدمات فراوان این نهاد در این میدان شد. البته می‌شود وضع كار خیلی بهتر از این باشد.
اگر مجلس خبرگان نبود، وظیفه حفظ مركزیت نظام و اصل ولایت و تداوم راه پیغمبر(ص) را چگونه می‌توانستیم انجام دهیم و غفلت از این اصل و وظیفه مهّم می‌تواند مساوی با از دست رفتن اسلامیت نظام باشد، شكی نیست كه كار بزرگ حراست از تداوم وجود رهبری و شرایط رهبری از دستاوردهای مهم این نهاد كم هزینه و ضروری است. اینجا هم نمی‌خواهم ادعا كنم متد، رویه و طرز كار خبرگان كاری بی‌نقص است. ممكن است شرایط دیگری برای صلاحیت اعضاء و وظایف آنها و نحوه انتخابات و شیوه عمل در نظر گرفت. بسیاری از این گونه امور تعبدّی، توفیقی و ابدی نیست؛ بلكه با تجربه و تفصیل و مشورت قابل اصلاح و تكامل است. مجمع تشخیص مصلحت هم براساس مبانی و اصول مسلم اجتهاد و برای گشودن تنگناهای طبیعی انتقالی نظام لائیك به اسلامی به وجود آمده و از نمونه‌های روشن معین و تیزبینی و آینده‌نگری امام راحل است. اختلافات شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در قانونگذاری در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب در مواردی كارها را به بن‌بست كشاند، در حالی كه در فقه ما راه چاره وجود داشت. جانبداری از مصالح جامعه در مقابل مفاسد هنگام تعارض و ترجیح مصلحت اقوی بر مصلحت اضعف هنگام تعارض و دفع افسد به فاسد هنگام ضرورت خیلی از مصالح دیگر، چیزی نیست كه حكومت بتواند به آسانی از آن بگذرد و معارف جامع اسلامی هم از زمان گشوده كردن درهای آسمانی برای تداوم وحی و زمان حضور ائمه منصوص منصوب راه‌ها را نشان داده است. كار مجمع در طول عمر خود رفع اختلاف‌ها و داوری در بن‌بست و تشخیص مصالح و مشورت دادن به رهبر نظام در سیاست‌های كلی و مشخص كردن چشم‌انداز و افق حركت تكاملی جامعه بوده و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی مصوب رهبری. اینجا هم در كیفیت كار و شرایط اعضا و نحوه نظارت نیاز به اصلاح و تكامل است. همه این موارد از نمونه‌های فقه حكومتی و سیاسی و نوآوری‌های لازم پس از تشكیل نظام اسلامی است.

فقه سیاسی درباره برخی موضوعات مدرن مانند بانكداری، سرمایه‌گذاری خارجی، نظام بین‌الملل و ... از چه دیدگاهی سخن می‌گوید؟ آیا موضع ما درباره این مفاهیم احیای سنت و بازتولید سنت است یا پذیرش تجدد و رنگ و لعاب زدن بر آن یا تصرف تجدد؟
چند موردی كه در سؤال آمده و ده‌ها موضوع دیگر از موارد قلمرو فقه حكومتی و سیاسی است كه تعدادی از آنها را در جواب سؤال‌های سابق گفته‌ام و شیوه كار در فقه حكومتی مجموعه‌ای از راه و رسم‌های مذكور در این سئوال است و مهمتراز اینها تكیه هر تفكر و تعقل و دانش و تجربه و اقتباس است و خوشبختانه مبانی كار در كلیات و عمومات و اطلاق‌ها و ظواهر و صراحت‌های منابع فقهی اسلام وجود دارد. به بركت این منابع و با اهتمام به نقش عقل در اجتهاد كه خود از منابع اصیل اسلامی است مشكل و بن‌بستی در اجتهاد پویا كه مكمل خاتمیت دین اسلام است باقی نمی‌ماند. در گذشته اخباری‌ها در كنار خدمات ارزشمندی كه در جمع‌آوری احادیث اسلامی كرده‌اند باعث تضعیف نقش عقل و استنباط در فقه شده‌اند و اصولیون با مجاهدت‌های ستایش‌انگیز مانع ماندگار شدن این انحراف در اجتهاد گردیده‌اند و امروزه ما مشكلی در استفاده از این سرمایه عظیم و هدیه و عطیه بی‌نظیر الهی یعنی عقل نداریم.

می‌دانیم در قرآن كریم صدها بار بر اهمیت و ضرورت تعقل و تفكر و تفقه و حجیّت حكم عقل در اعتقادات و اعمال تصریح و تأكید شده و سعادت بشر را معلول تعقل و بدبختی‌ها را معلول تعصب و جهل و عدم تعقل دیده و پیغمبر(ص) و ائمه معصوم، عقل را مرادف با وحی دیده‌اند. پیغمبران را عقل ظاهر و عقل را پیغمبر باطن معرفی كرده‌اند. امیرالمؤمنین(ع) یكی از بخش‌های مهم رسالت انبیا را به فعلیت درآوردن سرمایه عقل بشر معرفی كرده‌اند. آنجا كه در خطبه اول نهج‌البلاغه می‌فرماید: «ویثیروالهم دفائن العقول» تعبیر استخراج گنج‌های پنهان عقول بشریت چیزی نیست كه به سادگی بشود در اجتهاد و استنباط احكام شرعی از آن غفلت كرد. واضح‌تر از همه تعبیر روشن امام هفتم در وصیت پرمحتوای ایشان به شاگرد عالم و زیردستشان جناب هشام بن حكم است كه به او ضمن ده‌ها بار تأكید بر تعقل و تفكر فرموده‌اند: «یا هشام، ان‌لله علی‌الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه. فاّمّا الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه و اما الباطنه فالعقول»*

این تعبیرها و تعریف‌ها برای موقعیت و رسالت عقل تكلیف بزرگی بر دوش حوزه‌های علوم دینی در جهت بهره‌گیری از تفكر و تعقل در اجتهاد می‌گذارد، گنج‌های پنهان شده حجت خداـ رسول باطن و ...
توجه به انبوه مسائل جدیدالاحداث و پیچیدگی‌های روزافزون مسایل مدیریت جوامع بشری و پیشرفت علوم و فنون و رشد سایر مكتب‌ها و دستاوردهای بشری و ابواب فراوان مسائل مورد نیاز بشر كه به برخی از آنها قبلاً اشاره شد، انسان را متوجه عمق معارف اسلامی و به‌خصوص قرآن كریم می‌كند كه نشان قابل قبولی از جهانی بودن و ابدی بودن دین اسلام است.

این مسئله، همان چیزی است كه من در جمع علمای قم در 30 خرداد 87 مطرح كردم و همان انتظاری است كه افراد آگاه و دلسوز اسلام و مسلمین از حوزه‌های گرانقدر علوم دینی و دانشگاه‌ها دارند.
نكته دیگری كه در آنجا مطرح كردم و شما در سئوالات نیاورده‌اید، این است كه آیا بدون وجود همه تخصص‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در جوامع بشری امروز در حوزه‌های علوم دینی می‌توانیم به این سطح از اجتهاد پویا و بالنده دست یابیم یا نمی‌توانیم؟
جواب من این است كه تحول اساسی در اجتهاد و رسیدن به فقه حكومتی و سیاسی و مدیریتی بدون این تخصص‌ها ممكن نیست. همان‌گونه كه فقها در موارد بسیاری نظرشان را متكی به تشخیص عرف در موضوعات و متعلقات احكام شرعی می‌نمایند، در مسایل پیچیده سیاسی، اجتماعی، علمی، حقوقی، مدیریتی و بین‌المللیـ كارشناسی بدون داشتن تخصص‌های لازم مقدور نیست و حوزه‌های علوم دینی نمی‌توانند منتظر دریافت كارشناسی مطمئن از بیرون سازمان خود باشند.
اگر ضرورت این پیش‌نیاز پذیرفته شود، به ناچار باید در حوزه‌ها هم این رشته‌ها كرسی و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهای ما در یك یا چند رشته از این‌ها متخصص باشند، در این فرض بسیاری از فتواها باید از چند رشته تخصصی بهره بگیرند همانگونه كه در قانونگذاری‌های پیشرفته دنیا معمول است و سرانجام به شورای فتوا می‌رسیم و چنین فتاوایی می‌تواند سرمایه یك شورای نگهبان خوب و مناسب قوانین امت اسلامی باشد.

فقه سیاسی مورد نظر شما گاه با اندیشه سیاسی ادغام می‌شود. نظر شما درباره مشروعیت حكومت اسلامی چیست و نقش مردم را در مشروعیت حكومت چگونه ارزیابی می‌كنید؟ آیا می‌توان نوعی از حكومت اسلامی را داشت كه شرعیت داشته باشد و شریعت را رعایت كند اما دموكراتیك نباشد؟ آیا چنین حكومتی از نظر اسلامی مشروع است؟
تداخل مسایل فقه حكومتی و اندیشه‌های سیاسی طبیعی و غیرقابل اجتناب است. علم كلام متكفل تبیین عقاید و اندیشه‌های دینی است و رسالت علم فقه و علم اصول و علوم روایت و درایت تبین احكام عملی دینی است، اما در عمل در مواردی تفكیك‌پذیر نیستند و فقها به مسایل عقیدتی هم اتكا دارند و كلامیون به احكام می‌پردازند. اصول رسالت، امامت، معاد و عدل خود از دل توحید بیرون می‌آیند، وقتی كه رسالت و امامت پذیرفته شد، نوبت به اطاعت از پیام‌ها و احكام رسل و ائمه پیش می‌آید. فقه آن احكام را تبیین می‌كند و كلام خود رسالت و امامت را. مشروعیت حكومت اسلامی را با عقل و قرآن و سنت و تجربه اثبات می‌كنیم و در اینجا میدان عقیده و اندیشه با میدان عمل تفاوت دارند. وقتی حقانیت رسالت و امامت و ولایت فردی ثابت شد در عالم عقیده هم مشروع است و هم مطاع ولی در میدان عمل تحقق اهداف رسالت و امامت و امامت بدون پذیرش مردم عملی نیست و صورت اجرا به‌خود نمی‌تواند بگیرد و عملاً هم هیچ امام و رسولی را نداریم كه بدون پذیرش مردم، جامعه و حكومت و نظام مورد نظر را برپا كرده باشد. خود پیغمبر(ص) با اینكه به محض دریافت وظیفه رسالت حق طاعت به‌دست آورده بود، اما این حق مسلم فقط در سایه پذیرش و رای و اعتقاد مردم عملی شد.

به همان اندازه كه وسعت حضور مردم بیشتر می‌شد قلمرو حاكمیت این حكم وسعت می‌گرفت. در عالم فرض و حقیقت انسان‌ها تكلیف دارند كه درباره اصول اعتقادی ادیان بررسی نمایند و در صورت قانع شدن تسلیم شوند و به احكام آن عمل كنند ولی تا نپذیرفته‌اند امت و جامعه‌ای و حكومتی و نظامی شكل نمی‌گیرد. البته اگر بخش غالب جامعه‌ای پذیرفتند آنها هم كه قانع نشده‌اند و به اصطلاح ایمان نیاورده‌اند در موارد احكام حكومتی معمولاً تابع مقررات و احكام جریان غالب می‌شوند. 

پیغمبری را نمی‌شناسیم كه از اول با زور و فشار از مردم اطاعت خواسته باشد و حتی بعد از توفیق تشكیل امت و جامعه دینی مورد نظر هم دیگران را با ترور وادار به اطاعت از احكام نمی‌كنند جز در احكامی كه برای اداره جامعه ظرفیت و ضرورت عملی عمومی را دارد و در این موارد هم مطابق مقررات خاصی روابط عادلانه جامعه برقرار می‌شود و درگیری‌های نظامی اسلام هم برای تحمیل عقیده نبوده بلكه برای رفع مزاحمت‌های دیگران و موانع سر راه انتخاب خود مردم بوده است. 

اگر می‌بینید اعتراف و ایمان و تبعیت در تمامی ادیان و نظام‌های دینی بوده و اگر می‌بینید قرآن با صراحت و قاطعیت اجبار و اكراه را در اسلام و دین به‌طور كلی مردود می‌داند (لا اكره فی الدین) و اگر انسان را مختار و دارای مسئولیت می‌شناسد و خیلی چیزهای دیگر، از همه اینها می‌فهمیم كه رای و خواسته مردم در تشكیل امت و جامعه و نظام ركن است و بدون آن نظامی شكل نمی‌گیرد و اگر با زور و فشار و ارعاب و ترفند شكلی از نظام به‌چشم بخورد این مقبول هیچ دینی و به‌خصوص دین اسلام نیست و نمی‌تواند باشد چون سازگار با رسالت انبیا نیست. تفاوت انبیا با حكام و امرای غیردینی این است كه انبیا سرو كارشان در درجه اول با عقاید و قلوب مردم است كه با اجبار و اكراه و تحمیل و اطاعت كوركورانه سازگار نیست و در مرحله بعد به شكل نظام و نحوه مدیریت و ارتباط مردم با هم و یا حكومت و حدود و حقوق بپردازند. 

و حكام غیردینی مرحله دوم را در اولویت قرار می‌دهند. البته اگر بتوانند قلب و دل و رای مردم را هم با خود داشته باشند بسیار موفق و خوشحال خواهند بود.
براین اساس نوع حكومت انبیا با دوام و جاودان است و تا نسخ نشده دوام می‌آورد و در نقطه مقابل، نوع حكومت بشری در معرض زوال است و معمولاً محدود. مگر اینكه بتوانند آن را به خواسته‌های فطری و طبیعی و ماندگار مردم پیوند بدهند.

با این بحث اساسی می‌توانیم بپذیریم كه دموكراسی و حكومت مردم بر مردم در عصر ما گرچه با محورهای دینی و الهی هم شكل نگرفته از حكومت رژیم‌های مستبد و تحمیلی با اسلام و ادیان آسمانی دیگر نزدیك‌تر است و یكی از نقاط مشترك اینگونه نظام‌های مردمی با نظام اسلامی كه مشورت را ارزشی والا می‌دهد و اتكاء به مشورت را از ویژگی‌های انسان‌های الگو قرار می‌دهند (وامرهم شورا بینهم) همین است.

اصولا ادیان آسمانی و به‌خصوص اسلام برای نظام مطلوب خود مبانی كاملی را ارائه می‌دهند كه دارای چهار ركن اساسی مكتب‌های كامل و جامع است. 1- جهان‌بینی 2- اصول عقاید 3- اصول راهبردی 4- برنامه عملی و مقررات و ساختار
ستون و پایه اصلی همان جهان‌بینی و اصول عقاید و ایدئولوژی است.
حتی كسانی كه مزیّن به اعتقاد قلبی نشده‌اند ملقب به ایمان و مؤمن نمی‌شوند بلكه تعبیر تسلیم‌شدگان به آنها اطلاق می‌شود.
قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا و لمّا یدخل الایمان فی قلوبكم ... سوره حجرات آیه 14
و آیه 65 سوره نسا در یك مورد خاص چنین می‌فرماید: فلا و ربك لا یومنون حتی یحكمّونك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا ما قضیت. می‌بینید كه ملاك اصلی پذیرش قلبی و ایمان است كه همان راه انبیا و نظام‌های آسمانی است ولی در هر دو مورد تسلیم در مقابل تصمیمات نظام رسمی و حاكم هم در مرحله بعد مطرح است. نتیجه اینكه در میدان عمل رای و خواسته مردم پس از مشروعیت الهی ركن تحقق عملی جامعه اسلامی است، یك روز با بیعت و روزی با انتخابات كه هر دو شكل و رویه عرفی زمانه خود و مورد تایید شرع مقدس اسلام است.

پی‌نوشت:
* تحف العقول عن آل الرسول، ابومحمد، حسن بن علی بن حسین حرّارنی، تصحیح و تعلیق علی‌اكبر غفاری، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، 1363 ش، از ص 383