ضمانت اجراي قوانين و اعتماد به دادخواهي قاضي

 چشم انداز ایران - شماره 67 ارديبهشت و خرداد 1390

 سيد حسن امين*

ما ايراني‌ها در مسير رسيدن به عدالت قضايي، مسائل فراواني داريم. اين مسائل، بخشي جنبه كيفي و بخشي جنبه‌ كمّي دارند. بحث از كيفيت شايد مشكل‌تر و حسّاسيت‌برانگيزتر باشد؛ پس بگذاريد از مسائل كمّي آغاز كنيم.

در مراجع قضايي و شبه‌قضايي در ايران، نزديك يازده‌ميليون پرونده مطرح است كه اگر يك‌سوم جمعيت هفتاد ميليوني كشور را غيربالغ بگيريم به اين معناست كه در بين 46 ميليون نفر بقيه از هر چهار نفر يك‌نفر گرفتار آمدوشد به دادگستري است و با مراجع قضايي سروكار دارد. حال پرسش اين است كه اين امر و اين آمار، بايد چه دغدغه‌هايي در سطح كشور ايجاد كند؟

1ـ هيچ‌كس نمي‌تواند بخشي از يك نظام را از بخش‌هاي ديگر آن جدا كند. مشكلات قوه‌‌قضاييه حاكي از مشكلات كل نظام است.  ما اگرچه نظراً  قائل به تفكيك قوا هستيم، اما عملاً مي‌بينيم كه هريك از سه قوه بر دو قوه ديگر تأثير مي‌گذارد و از آنها تأثير مي‌پذيرد.

2ـ شهروندان يعني ارباب رجوع از نارسايي‌ها، ناكارآمدي‌ها، شبهه‌ها و عدم اعتمادها به سازمان عدالت قضايي، بسيار آسيب مي‌بينند و خواه‌ناخواه از جهت روحي، عاطفي و حيثيتي بسيار متضرر و متألم مي‌شوند.

3ـ قضات و كارمندان دادگستري اولاً، با شايعه‌هاي مرتبط با آنها حرمت لازم را در  چشم و دل ارباب‌رجوع از دست مي‌دهند و ثانياً، با كثرت پرونده‌ها از شغل خود ارضا نخواهند شد.

• يك نگاه آماري

برابر آمار موجود، ما در سطح كشور فقط 8500 قاضي داريم، بنابراين اگر آمار كل پرونده‌ها را بر تعداد قضات تقسيم كنيم، سهم هر قاضي در سال، 1300 پرونده خواهد شد و اگر روزهاي كاري را با توجه به تعطيلات رسمي و غيررسمي در سال، 260 روز بدانيم به‌طور متوسط، هر قاضي بايد روزانه 5 پرونده را مختومه كند و اين در حالي ا‌ست كه امكان دارد:

1ـ يك پرونده مراحل مختلف را  بپيمايد.

2ـ يك پرونده، چندين طرف داشته باشد.

3ـ قضات هم به مرخصي‌هاي اضطراري و استعلاجي بروند.

4ـ يك پرونده بسيار پيچيده و سنگين باشد.

حالا چه كساني در اين وضع آسيب مي‌بينند؟ به عقيده من هم شهروند و هم نظام، هم ارباب رجوع و هم قاضي.

• تجربه‌‌هاي شخصي

مختومه‌شدن هر پرونده مستلزم مراجعات مكرر شهروند ذي‌نفع به دادگستري است؛ به دلايلي‌كه جاي بحث آنها اينجا نيست، در عمل، بيشتر مراجعات به دادگستري به تحقير ارباب‌رجوع و خُردكردن شخصيت و حتي خردكردن اعصاب آنها منجر مي‌شود، براي نمونه به سرگذشت دو سه مراجعه‌ حضوري خود در دادگستري اشاره مي‌كنم:

• تجربه من به عنوان متهم

در سال 1389 براي چندمين بار، به‌دليل اينكه در پي لغو مجوز «ماهنامه حافظ» همچنان «نشريه‌ داخلي يا مجموعه مقالات حافظ» را در سطح محدودي منتشر مي‌كنم، به «دادسراي عمومي و انقلاب» احضار شده بودم. در احضاريه نوشته بود كه ظرف سه روز در بازپرسي حاضر شويد وگرنه شما را با قوه قهريه‌ جلب مي‌كنيم. من با دريافت اين احضاريه البته ناراحت شدم و طبيعي ا‌ست كه از داشتن پرونده‌ كيفري بسيار نگران و پريشان باشم. براي اين‌كه مأموران انتظامي و ضابطان دادگستري مرا كت‌بسته تحويل دادسرا ندهند، مدارك پزشكي را كه از پيش داشتم با پست سفارشي فرستادم كه بگويم طي آن سه روز در بيمارستان خواهم بود. پس از اتمام جواب آزمايش‌ها، بدون تأخير، ظرف مهلت تعيين شده‌ قانوني،  صبح روز هفتم دي 1389 با پاي خودم به دادسرا رفتم.

از ساعت 5/9 صبح تا ساعت 1 بعدازظهر روز سه‌شنبه 7دي1389 در «دادسرا» بودم. مدير دفتر بازپرسي كه مرا احضار كرده بود، به من گفت كه بايد با مراجعه‌ به دفتر اجراي احكام، رونوشت دادنامه‌ محكوميت پيشين خود را كه قبلاً براي همين پرونده مطبوعاتي يعني ادامه انتشار مجله پس از لغو مجوز آن، به پانصدهزار تومان جريمه نقدي محكوم شده‌ام، بگيرم و به ايشان برسانم، چون دايره‌ اجراي احكام (بخشي از همان دادسرا) جواب درخواست اينها (بخشي از دادسراي مزبور) را نداده است. حواسم بود كه چه مي‌فرمايند؛ درك مي‌كردم كه با اين كار، من بايد براي دادستان و به سود او، يعني بر ضدّ خودم «تحصيل دليل» بكنم! چاره نبود. مرا با قيد جلب، احضار كرده بودند. بايد پرونده‌ام  را  به جريان بيندازم تا حالا كه با پاي خودم و در وقت مناسب خودم به دادسرا آمده‌ام، به پرونده‌ام رسيدگي شود.

به دايره اجراي احكام رفتم. گفتند ما چنين سابقه‌اي نداريم. به يكي از سه نفر آقايي كه در آن اتاق بودند و دونفرشان پشت ميزشان نشسته بودند، سوابق را دادم و گفتم: «من سيد حسن امين قاضي سابق دادگستري‌ام». كارمند محترم به طعنه به من گفت: «چه سالي وزير دادگستري بوديد؟» گفتم: «من نگفتم وزير بوده‌ام، گفتم قاضي دادگستري بوده‌ام.» معلوم بود كه در اين پرسش كه «چه سالي وزير بوديد»، حسن‌نيتي نبود. من كوتاه آمدم. سرانجام يكي از آن سه نفر كه پشت ميز نشسته بود، مرا يا پرونده مرا شناخت، شايد يادش افتاد كه پرونده من كجاها رفته است يا شايد هم دلش سوخت! از جا برخاست و به اتاق‌هاي ديگر رفت. در اين فاصله، همان آقاي محترمي‌كه به من افتخار «وزير سابق»بودن را داده بود، از من خواست كه اتاق را ترك كنم و در بيرون اتاق پشت در منتظر نتيجه بمانم. باز هم چاره‌اي جز اطاعت نبود. چيزهاي ديگري هم ديدم كه نقل نمي‌كنم.

پس از نزديك يك ساعت معطلي و انتظار، پرونده‌ام پيدا شد. خودشان آن را بردند و تحويل دادند. من هم رفتم پيش مدير دفتر بازپرسي كه مرا دنبال اين كار كه وظيفه‌ من نبود، فرستاده بود. مدير دفتر، پرونده‌ام را كه حالا خودم آن را تكميل كرده بودم، برداشت تا نزد بازپرس ببرد. از مدير دفتر پرسيدم آيا لايحه‌اي كه همراه اسناد پزشكي با پست پيشتاز دو هفته پيش فرستاده‌ام، رسيده است؟ داخل پرونده نبود. پوشه‌اي بزرگ شامل ده‌ها نامه و لايحه را به دستم داد تا لايحه و مستندات خودم را پيدا كنم. خوشبختانه لايحه‌ام را يافتم، پُست آن را رسانده بود، ولي مدير دفتر آن را داخل پرونده نگذاشته بود. اگر من به سيستم، اعتماد كرده بودم، پرونده‌ من ناقص براي تصميم نزد بازپرس مي‌رفت و بدتر آن‌كه اگر دادسرا در كارش تأخير نمي‌داشت بايد چون من ظرف سه روز حاضر نشده بودم و مدارك پزشكي‌ام نير به پرونده الحاق نشده بود، مرا با حال مريضي جلب مي‌كرد! به هر حال، خودم آن لايحه و اسناد پزشكي را  ضميمه پرونده‌ام كردم و مدير دفتر آن را هم نزد بازپرس  برد.

من به عدليه احترام مي‌گذارم و رشته تحصيل و تدريس من حقوق است، اما همين چند ساعت حضور در دادسرا در آن روز، گويي به اندازه يك سال از عمرم كم كرد. صبح كه از خانه بيرون آمدم، خودم را به خدا سپردم و مهر نمازم را همراه نسخه منظومه‌اي كه در حال سرايش آنم، از باب احتياط با خودم برداشتم. خدا را شكر، قاضي با اين‌كه بسيار محكم و از موضع قدرت قانون، با من برخورد كرد، دفاعيات مرا هم شنيد و مرا به قيد التزام مرخص كرد.

پس از سه ماه آمدوشد و ترس‌ولرز، بالاخره بازپرس براي من قرار مجرميت صادر كرد. دادستان برايم كيفرخواست صادر كرد، ولي درنهايت دادگاه مرا به پنجاه‌هزار تومان جريمه نقدي محكوم كرد، يعني مبلغي كه اين‌ روزها براي بعضي تخلفات رانندگي قبض جريمه مي‌نويسند! آيا اين ايذا و اذيت يك شهروند و صرف وقت بازپرس و قاضي بايد به اين نتيجه برسد؟ چرا در مرحله اول، چنين پرونده‌اي توسط قوه‌‌مجريه عليه من بايد با شكايت رسمي وزارت ارشاد شروع شود؟ چرا بايد دادستان براي من كيفرخواست صادر كند؟ يك جاي قضيه لنگ است!

• 2- تجربه من به عنوان شاكي

تقريباً دو ماه پيش دزدي به خانه من آمده بود؛ خانه‌اي خالي از زر و زيور، امّا پر از كتاب و مجله و كاغذ. اول از همه، اسناد، نامه‌ها، شناسنامه من و كارت خودپرداز بانك ملي همسر برادرم را كه يازده‌ميليون تومان حق بازنشستگي‌اش از شغل دبيري دبيرستان‌ها را وزارت آموزش‌وپرورش به حسابش ريخته بودند، دزديده بودند و بعد هم بيچاره‌ها از سر ناچاري، يخچال و آبگرمكن و اين‌چيزها را برده بودند. يكي از دزدها را كه گرفته بودند، ديدم. فحش‌هاي ركيك فراوان نثارم كرد و در حضور مأموران انتظامي، نزديك بود به من حمله كند. مأمور انتظامي جلوي او را گرفت و به من گفت كه اين دزد ازخدا  مي‌خواهد شما به او جواب بدهيد و يا دست روي او بلند كنيد تا او هم از شما شاكي شود. مأمور انتظامي مجبور بود براي اين‌كه از حمله‌ فيزيكي  دزد جلوگيري كند، با او برخورد كند. دزد با صداي بلند در مقام اعتراض به  مأمور انتظامي گفت: چرا مي‌زني؟ مأموران انتظامي هم مجبور شدند به او دستبند بزنند.

همان لحظه، دغدغه‌هايم و مقاله‌هايم درباره حقوق‌بشر به يادم افتاد. من هميشه از حقوق ضعفا، متهمان، محبوسان و زندانيان دفاع كرده‌ام. در دوران خدمت قضايي‌ام، مدتي داديار ناظر زندان بودم و آنجا از زندانيان حمايت كردم كه پرونده‌اش در ساواك موجود است. در حال حاضر هم عضو هيئت‌‌امناي انجمن حمايت از زندانيان بدون مرزم. در اين پرونده، دزد دستگيرشده را با اتومبيل يكي از دوستان به كلانتري و از آنجا به آگاهي بردم. من اتومبيلي ندارم و اگر آن دوست نبود، بايد تاكسي مي‌گرفتم. چون شاكي‌ام علاوه بر اين‌كه بايد با متهم در يك اتومبيل بمانم و حرف‌هاي او را بشنوم، پول تاكسي را هم بايد من بدهم. به كلانتري محل رفتيم. دزد كه وسايل شخصي‌اش هم در خانه من جا مانده بود، اعتراف به دزدي نكرد و گفت: فرد ديگري آنها را برده، پس از آن به پاي من افتاد كه رضايت بدهم. به مأمور گفتم: هرچه به سود عدالت و به نفع اجتماع است، من همان كار را مي‌كنم. رضايت ندادم، پرونده‌ را به بازپرس كشيك فرستادند. باز هم من بايد سارق و سرباز نيروي انتظامي را به دادسرا مي‌بردم. اين زحمت بر گردن دوست من افتاد. به دادسرا رفتيم و مدتي هم آن‌جا معطل شديم. بازپرس مرا نپذيرفت و پرونده را از آن‌جا به آگاهي فرستادند. باز من با اتومبيل دوستم، سارق را بايد به آگاهي مي‌بردم و...

• حاصل تجارب شخصي

اين دو تجربه‌ دردناك، مرا بيدار كرد، بنابراين وقتي شب عيد، جيب مرا زدند و پولم را بردند؛ ديگر به كلانتري نرفتم و گفتم حالا پولم را دزديده‌اند، ديگر دست‌كم وقت خودم  را با رفتن به كلانتري و اعلام شكايت هدر ندهم. در چندين مورد ديگر هم كه به شكل‌هاي گوناگون، اذيت شده‌ام از كسي شاكي نشده‌ام، چون اطميناني به احقاق حق ندارم.

مرز بين تمدن و توحش، داشتن قوانين لازم‌الاجراست، يعني قانوني كه ضمانت اجرا داشته باشد و عدالت قضايي را تضمين كند و به شهروند اطمينان بدهد كه اگر حقش پايمال شود، قاضي به دادش مي‌رسد.

• تجارب نسل‌هاي قبل

نگاهي اجمالي به تاريخ حقوق و قضاوت در ايران نشان مي‌دهد كه ما ايرانيان هم از مشروطيت تا امروز پيوسته در جهت ايجاد يك نظام قضايي سالم تلاش كرده‌ايم، ولي هنوز به يك وضع آرماني نرسيده‌ايم. بجاست در اينجا به بخش‌هاي از سخنراني‌ام در دانشگاه شهيد بهشتي پيرامون دغدغه‌هاي حقوقي روشنفكران در عصر مشروطه اشاره كنم.

جريان‌هاي فكري در مشروطه سه نوع بودند:

1ـ نوانديشي ديني و اجتماعي كه مي‌خواستند آزادي، عدالت اجتماعي و عدالت قضايي را توأمان با حفظ سنن مذهبي و ديني اشاعه دهند و عدل علي و مواسات اسلامي را به شكل قانونمند و با ضمانت اجرا و با حذف امتيازات نظام استبدادي پياده كنند. نوانديشي وعاظ نامداري چون ملك‌المتكلمين، سيد جمال واعظ، ابوالحسن ميرزا شيخ‌الرئيس از يك‌سو و روحانيون مشروطه‌خواه مثل سيد محمد طباطبايي، سيد عبدالله بهبهاني يا فقهاي نجف مشروطه خواه مانند آخوند ملامحمدكاظم خراساني، ميرزا محمدحسين نائيني، شيخ اسماعيل محلاتي، ريشه در سيد جمال، شيخ محمد عبده، كواكبي و شيخ هادي نجم‌آبادي دارد.

2ـ اصو‌لگرايي ديني = مشروعه‌خواهي كه شريعت را حقيقتي ثابت و فراتاريخي مي‌دانست مانند مكتب شيخ فضل‌الله نوري، سيد محمدكاظم يزدي و امثال آنها.در نظر اينها، دين يك حقيقت مطلق، ثابت و ابدي و ازلي است.

3ـ آزادانديشي و آزاديخواهي به اقتباس، بلكه تقليد مستقيم از غرب كه به آن روشنفكري آزاد (در مقابل روشنفكري ديني) مي‌توان گفت و شاخصه‌هاي عمده آن حقوق طبيعي (Natural law)، حكومت عرفي و سكولار (Secularism) و قانون‌ بشري (man-made law) است. اين نحله متأثر از عصر روشنفكري در اروپا بودند كه علم جديد را در برابر علوم قديمه قرار مي‌دادند. اينها، عموماً فرنگ‌رفته و زبان‌دان بودند. اين‌گونه روشنفكر:

الف ـ براي شهروند يا براي انسان اعم از تابعيت او يا ديانت او به تساوي حقوق قائل است.

ب ـ حكومت را يك قرارداد اجتماعي (Social Contract) مي‌داندكه با قانونگذاري بشري قابل عوض شدن است.

پس روشنفكر ايراني بخصوص روشنفكر آزاد در باب حقوق و قانون و دادگري و دادگستري دغدغه‌هايي داشته و دارد:

دغدغه اول نبود امنيت است؛ امنيت عليه آزادي.

دغدغه دوم اين‌كه اكثريت ايرانيان مذهبي مي‌انديشند (Religious minded) و قوانين بشري نزد مردم مشروعيت ندارند.

سوم اين‌كه اكثريت قدرت را تقديس مي‌كنند.

چهارم حضور گروه‌هاي فشار است، در عصر مشروطيت كميته مجازات، آدم‌ها را ترور مي‌كرد. در ايران پس از انقلاب هم گروه فرقان همين كار را مي‌كرد؛ تا نمونه‌هايي چون قتل‌هاي زنجيره‌اي.

وقتي مي‌گوييم دغدغه‌هاي حقوقي ابتدا بايد معني و مفهوم «حقوقي» را در يك مقطع زماني بشناسيم، يعني در آن زمان علم حقوق يا فن قضا چگونه بود و چه كساني چه دغدغه حقوقي داشتند يا بايد مي‌داشتند.

خلاصه سخن من اين است كه براي برون رفت از مشكلات قضايي، ما بايد اولاً، در اصل، قانون‌پذير باشيم. ثانياً، پيش از مراجعه به عدليه، بايد طرفين با فراغ وسع (به قول فقها) همه‌ راه‌هاي ممكن را براي حلّ اختلاف، يا فهم مواضع يكديگر طي كرده باشند و فقط پرونده‌هايي كه طرفين به‌هيچ‌وجه قادر به صلح و سازش نيستند به عدليه برود. نقش وكلاي دادگستري طرفين با تبديل لوايح و مكاتبات و مذاكرات لازم پيش از رفتن به دادگاه مي‌تواند سازنده باشد. در خاتمه بايد داوري مرضي‌الطرفين و نيز داوري از طريق اتاق بازرگاني يا كانون وكلا هم وسيله‌‌اي براي كم‌شدن پرونده‌ها در دادگستري شود. قانون بايد مشروعيت و ضمانت اجرا داشته باشد و بدون تبعيض رعايت شود.

* استاد پیشین کرسی حقوق دانشگاه گلاسكو کالیدونیا