منبع:وب سایت شخصی علی شکوهی
در جلسه دیروز مجلس (۲۹ تیرماه ۹۰) یک فوریت طرحی به تصویب رسید که از سوی ۳۵ تن از نمایندگان ارائه شد و به نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی مربوط است. این طرح مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی ارائه شد که می‌گوید: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند».
مطابق مفاد این اصل قانون اساسی، از میان همه نقشهایی که صدا و سیما می‌تواند داشته باشد (خبری، آموزشی، تفریحی و …) بر این نکته تاکید شده است که این نهاد باید تامین کننده آزادی بیان و نشر افکار باشد. همچنین جز عزل و نصب رئیس سازمان، رهبری مسئولیتی در صدا و سیما ندارد. نظارت بر صدا و سیما وظیفه شورای نظارت است که از نمایندگان سه قوه تشکیل می‌شود و مهمتر این که مجلس باید با تصویب قانونی، خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را معین کند. طرح پیشنهادی نمایندگان، ناظر بر این نکته اخیر است.
با مراجعه به محتوای این طرح معلوم می‌شود که برخی از تحولات مثبت در ذهنیت قانونگذار ایجاد شده است که جای تقدیر دارد. این تحولات مثبت ذهنی را در چند محور زیر می‌توان برجسته کرد:
اول – همین که بعد از ۲۲ سال از اجرای قانون اساسی جدید، مجلس به سراغ این اصل قانون اساسی رفت و تصمیم به اصلاح قانون مربوط به صدا و سیما گرفت، یک گام مثبت است. خدا را شکر این اصل، گرفتار سرنوشت اصل مربوط به جرم سیاسی نشد که در قانون اساسی هست اما در ۳۳ سال گذشته اصلا مجلس به سراغش نرفت و اکنون در نبود این قانون، زندانیان سیاسی به عنوان مجرم امنیتی محاکمه می‌شوند!
دوم – این که مجلس در حیطه مربوط به رهبری وارد شود و از حق خود نگذرد و ضمن رعایت قانون، خواستار نهادسازی برای اداره صدا و سیما شود، یک نقطه مثبت است. در واقع برخی از افراد تحت تاثیر یک بدفهمی رایج از اصل ولایت فقیه، تصور می‌کنند که هر جا پای ولی فقیه در میان است نباید دیگران مداخله کنند و همه اختیارات را باید به شخص ولی فقیه سپرد در حالی که اداره کشور با تکیه بر اراده فردی نشدنی است و نیاز به نهادسازی و ضابطه‌مند کردن اعمال اقتدار دارد. اداره صدا و سیما بر طبق قانون مصوب مجلس و تحت نظارت سه قوه و با تصمیم هیئت امنای مصوب، هیچ منافاتی ندارد با این اختیار رهبری که رئیس سازمان صدا و سیما را نصب و عزل کند.
سوم – نکته مهم این است که در طرح پیشنهادی نمایندگان، بحث خصوصی‌سازی فعالیتهای صدا و سیما مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر خصوصی شدن فعالیتهای شرکتها و سازمانهای تابعه صدا و سیما، اجازه داده شده است که شبکه‌های خصوصی هم راه‌اندازی شود. این نکته را مهندس میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داده بود و در همان زمان، برخی با توسل به اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مدعی شده بودند که این امر خلاف قانون اساسی است در حالی که در اصل ۴۴ «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». معلوم نیست چرا خصوصی کردن همه موارد دیگر از بانکها تا بیمه و سدها و تلفن و … خلاف قانون اساسی نیست اما به صدا و سیما که می‌رسیم آقایان به یاد اصل ۴۴ می‌افتند؟
چهارم – در این طرح علاوه بر این که اجازه داده شده است بخش خصوصی با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات و مصوبات هیئت امنا، رادیو یا تلویزیون تأسیس کند، تاکید شده است که هیچ یک از بخشهای دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند. این امر نکته مثبتی است تا به بهانه خصوصی شدن صدا و سیما، دهها شبکه شبه‌دولتی دیگر راه‌اندازی نشود و در واقع امکانی است تا بخش خصوصی واقعی وارد صحنه بشود و شبکه‌های خصوصی را ایجاد کند.
پنجم – در طرح پیشنهادی نمایندگان، در راس صدا و سیما یک هیئت امنا در نظر گرفته شده است که تصویب سیاستها و بودجه و تشکیلات و برنامه صدا و سیما را برعهده دارد. این هیئت همچنین «تصویب مقررات خصوصی‌سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی» را هم بر عهده دارد. نفس این که به جای یک فرد – اعم از رهبری یا رئیس صدا و سیما – شورا یا هیئتی جایگزین می‌شود و نظرات گروهی مورد توجه قرار می‌گیرد، یک گام مثبت است. ما با اجرای شورایی مانند شورای رهبری و شورای عالی قضایی و امثالهم میانه خوبی نداریم و تجارب بشری هم نشان می‌دهد که مجری باید واحد باشد اما در مقام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، به شدت به کار گروهی اعتقاد داریم و فردی کردن این گونه امور را به زیان جامعه می‌دانیم.
در عین حال در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نکاتی وجود دارد که محل اشکال است و در یک بررسی اولیه به چشم می‌آید. برخی از این موارد را در زیر می‌آورم:
۱ – اعضای هیئت امنای صدا و سیما در این طرح را سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان تشکیل می‌دهند. حضور چهار نفر اول کاملا پذیرفتنی است اما وارد کردن رئیس مجلس خبرگان در این ترکیب، اصلا توجیه ندارد. خبرگان نقشی در اداره کشور ندارد و رئیس آن هم به تبع نقش خبرگان، پیگیر وظیفه‌ای مشخص است. ضرورتی ندارد نهادی که مسئولیت آن تنها به حیطه نصب، نظارت و عزل رهبری مربوط است وارد کارهای اجرایی شود. اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای رئیس مجلس خبرگان قرار گیرد، هم کارشناس‌تر است و هم مرتبط با موضوع صدا و سیما و فعالیتهای فرهنگی و حتما ترکیب متناسب‌تری شکل خواهد گرفت. در عین حال می‌توان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس را هم به این ترکیب اضافه کرد و از قوه قضاییه هم یکی از معاونتهای مرتبط را افزود تا ترکیب متناسبی ایجاد شود.
۲ – در این طرح، همه بخشهای سازمان غیر از «پخش» قابل واگذاری به بخش خصوصی معرفی شده است اما یک محدودیت مهم برای بخش خصوصی ایجاد شده است که ناقض فلسفه خصوصی‌سازی است. در این طرح آمده است: «بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیئت امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند برنامه پخش کند». معنای این استثنا کردن «حوزه خبر» چیست؟ اصلی‌ترین جذابیت یک شبکه رادیو و تلویزیونی، استفاده از خبر و تفسیر خبر است و طبعا همین بعد از فعالیتهای رسانه‌ای است که می‌تواند مخاطب را جذب کرده و در کنار آن، برای فعالیتهای فرهنگی و هنری و ورزشی و سیاسی و اقتصادی دیگر، زمینه موفقیت ایجاد کند. حذف حوزه خبر از کار رسانه‌ای آن هم رسانه‌ای مانند رادیو و تلویزیون، ناشدنی است. فرض کنید یک حزب سیاسی برای فعالیتهای خود اقدام به راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی بکند اما این شبکه حق ندارد اخبار فعالیتهای خود را منتشر کند. این شبکه چگونه می‌تواند کار کند اگر نتواند هیچ خبری را منتشر کند، نتواند اخبار عمومی کشور را پوشش دهد، نتواند تفسیر خبری داشته باشد، نتواند رخدادهای موجود کشور را نقد و بررسی کند و خلاصه چگونه ممکن است یک شبکه تلویزیونی تاسیس کرد که فعالیت خبری در کنار دیگر فعالیتهای خود نداشته باشد؟
ظاهرا دوستان نماینده که این طرح را آماده کرده‌اند، تصور کردند می‌شود خبررسانی یکجانبه و مورد تایید را ادامه داد و دیگران از این حق باید محروم شوند و این امر در انحصار صدا و سیما باقی بماند اما طبیعی است که این امر نه شدنی است و نه مطلوب. ناشدنی است چون با ابزارها و امکانات جدید و رسانه‌های تازه، نمی‌توان اخبار را در انحصار یک منبع خاص قرار داد. مطلوب نیست چون اگر قرار است دولت به مثابه یک کارفرمای بزرگ بر همه مسائل سیطره نداشته باشد و انحصار ایجاد نکند، قطعا حوزه خبر یکی از این موضوعات مهم است که باید از انحصار در آید و مردم با توجه به نیازشان به اخبار و تحلیلهای متفاوت، امکان اتصال به منابع مختلف خبری را داشته باشند. خصوصی‌سازی به معنای حقیقی کلمه، کم کردن حوزه اقتدار حکومت به نفع مردم است و نمی‌شود صدا و سیمای خصوصی داشت اما همچنان اقتدار دولتها و حکومتها در مقابل مردم را حفظ و انحصار خبری ایجاد کرد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر