بسیاری از کسانی که سخنرانی آیت الله خامنهای را در بهار ۸۸ در کردستان شنیدند، آن را به حمایت از آقای احمدینژاد تعبیر کردند و آقای دانش جعفری در دیداری که نمایندگان کاندیداها با رهبری داشتند، این موضوع را به صراحت به ایشان اعلام کردند. با این وجود آنچه سبب شد همهٔ مخالفان و موافقان به حمایت بیدریغ رهبری از آقای احمدینژاد پی ببرند تبریک زود هنگام و سخنان رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ بود که اعلام کردند در آنچه میان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدینژاد میگذرد، «نظر آقای احمدینژاد به من نزدیکتر است». معنای نهفته در این نزدیکی هنگامی آشکار میشود که به یاد بیاوریم، آیت الله خامنهای همزمان با انتخابات ۲ خرداد ۷۶ گفته بود که «هیچکس برای او هاشمی نخواهد شد.»
البته این مقایسه، نکتههای دیگری را نیز در خود دارد. محمود احمدینژاد در سال ۸۴ در رقابت با هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری نهم رسید و در طول ۴ سال ریاست جمهوری تا توانست بر هاشمی رفسنجانی و گفتمان منتسب به هاشمی تاخت و حتی در رقابتها و مناظرههای انتخابات دهم نیز از این تقابل بهره گرفت. (البته شیخ مهدی کروبی همواره بر این اعتقاد بود که او را در انتخابات ۸۴ کنار گذاشتهاند و محمود احمدینژاد را برای رقابت با هاشمی برکشیدهاند. شیخ مهدی در نامهای مشهور به رهبری، این گلایه و شکوائیهٔ خود را از دخالت بیت رهبری و آقازادهها اعلام کرد.)
«گفتمان اشرافیت و فساد اقتصادی»، بر اساس «استراتژی تضعیف» و همزمان با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، پی ریخته شد و به تدریج با حمایتهای بیدریغ «کانونهای نهان قدرت» توانست برای خودشان و منزلتی بیابد و به غلط خود را به هاشمی رفسنجانی منتسب کند. البته آغاز اصلاحات اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی و غفلت او از توسعهٔ سیاسی، به این گفتمان انحرافی اجازه داد که به اندازه کافی رشد کند و رونق بیابد تا جایی که مدعیان مبارزه با این گفتمان موهوم، در حملهای دن کیشوت وار به آن توانستند دل عدهای را به دست بیاورند و با شعار عوام فریب و مشهور «مردی از جنس مردم» و به یاری رایهای پنهان به قدرت برسند.
محمود احمدینژاد، خود را نماد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد. در اغلب سخنرانیهای عمومی خود در سطح کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را با ادبیاتی عوامانه و صریح اعلام میکرد و حتی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که اسامی انها را در جیب کت خود دارد. یکبار هم به چند تن از بدهکاران بانکی یک فرصت چند روزه داد که بدهی خود را به بانکها بپردازند وگرنه اسامی آنها را اعلام میکند.
روزها و ماهها، ۴ سال و بل ۶ سال از از تهدیدهای مردی از جنس مردم گذشت اما مردم خبری از اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی نشنیدند. دستان خالی محمود احمدینژاد حاکی از آن بود که نه تنها بسیاری از اتهامات او علیه رقبا برای رسیدن به قدرت بوده است، بلکه اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی که یک خواسته همیشگی است، به فراموشی سپرده شده و از آن جز شعاری باقی نمانده است.
در این میان، همزمان با بالا گرفتن درآمدهای نفتی، هشدار اقتصاد دانان و دلسوزان کشور در خصوص چگونگی بهره گیری از منابع مالی شدت گرفت. رویکرد استثنایی و خلیفه وار به منابع مالی در دولت نهم و دهم باب شد و بینظمیهای مالی در ساختار اقتصادی کشور شدت گرفت.
احمدینژاد در اولین گام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را منحل کرد تا در مصرف خلیفه وار از منابع مالی مزاحمی بر سر راه خود نداشته باشد. بیتوجهی به بودجه مصوبهٔ کشور و بیاعتنایی به ردیفهای اصلی بودجه، به عادتی مرسوم در میان دولتیان تبدیل شد. گزارشهای دیوان محاسبات از مصارف بیمبنا و تصرف غیر قانونی در بودجهٔ کشور خبر میداد. صندوق ذخیره ارزی کارکرد اقتصادی خود را از دست داد و از آن جز نامی باقی نماند و رشد اقتصادی کشور که در دوران اصلاحات اوج گرفته بود، به تدریج سقوط کرد و به صفر نزدیک شد.
دولت برای پوشاندن مفاسد اقتصادی و عملکرد ناموفق اقتصادی، به تغییر در آمارها و نهادهای ناظر روی آورد. بانک مرکزی به حصار خلوت دولت تبدیل شد و با کمترین مقاومتی روسای آن برکنار شدند. سازمان آمار به تولید و ساخت آمار مشغول شد. شاخصهای بیکاری تغییر کرد تا دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی «دولتِ کار» معرفی شود؛ شاید عوام فریب، «دولتِ واردات» را از چشم مردم بپوشاند.
اما این همهٔ ماجرا نبود. در کنار این بینظمیهای مالی، دلالان و مفسدان اقتصادی مجالی برای کسب و کار یافتند و سپاه در فراغ قانون، به بزرگترین پیمانکار دولت تبدیل شد تا قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی در یکجا جمع شوند. بیدلیل نیست که پس از گذشت ۶ سال از مبارزه با مفاسد اقتصادی و کار کردن و کارسازی، هر روز خبری از دستگیری مفسدان اقتصادی به گوش میرسد و اخباری در خصوص بیکار شدن مردم و اوضاع بد اقتصادی منتشر میشود.
طنز تلخی است که پس از گذشت ۶ سال از ریاست احمدینژاد بر دولت، تنها بدهکار بانکی را که همه میشناسند خریدار خودرو شخصی محمود احمدینژاد است که باز هم بر اساس یک طرح عوام فریبانه، لو رفت. هر روز نام مفسدانی اقتصادی در رسانهها میایند که از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاداند و به حلقهٔ اصلی او منتسباند. محمود احمدینژاد که روزگاری میگفت هر کس کمترین پروندهای از نزدیکان او دارد اعلام کند، اینک آنان را «خط قرمز» خود برای اجرای وظیفه میداند. اینک قهرمان پوشالی مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرمنشاء مفاسد اقتصادی تبدیل شده است.
البته این مقایسه، نکتههای دیگری را نیز در خود دارد. محمود احمدینژاد در سال ۸۴ در رقابت با هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری نهم رسید و در طول ۴ سال ریاست جمهوری تا توانست بر هاشمی رفسنجانی و گفتمان منتسب به هاشمی تاخت و حتی در رقابتها و مناظرههای انتخابات دهم نیز از این تقابل بهره گرفت. (البته شیخ مهدی کروبی همواره بر این اعتقاد بود که او را در انتخابات ۸۴ کنار گذاشتهاند و محمود احمدینژاد را برای رقابت با هاشمی برکشیدهاند. شیخ مهدی در نامهای مشهور به رهبری، این گلایه و شکوائیهٔ خود را از دخالت بیت رهبری و آقازادهها اعلام کرد.)
«گفتمان اشرافیت و فساد اقتصادی»، بر اساس «استراتژی تضعیف» و همزمان با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، پی ریخته شد و به تدریج با حمایتهای بیدریغ «کانونهای نهان قدرت» توانست برای خودشان و منزلتی بیابد و به غلط خود را به هاشمی رفسنجانی منتسب کند. البته آغاز اصلاحات اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی و غفلت او از توسعهٔ سیاسی، به این گفتمان انحرافی اجازه داد که به اندازه کافی رشد کند و رونق بیابد تا جایی که مدعیان مبارزه با این گفتمان موهوم، در حملهای دن کیشوت وار به آن توانستند دل عدهای را به دست بیاورند و با شعار عوام فریب و مشهور «مردی از جنس مردم» و به یاری رایهای پنهان به قدرت برسند.
محمود احمدینژاد، خود را نماد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد. در اغلب سخنرانیهای عمومی خود در سطح کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را با ادبیاتی عوامانه و صریح اعلام میکرد و حتی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که اسامی انها را در جیب کت خود دارد. یکبار هم به چند تن از بدهکاران بانکی یک فرصت چند روزه داد که بدهی خود را به بانکها بپردازند وگرنه اسامی آنها را اعلام میکند.
روزها و ماهها، ۴ سال و بل ۶ سال از از تهدیدهای مردی از جنس مردم گذشت اما مردم خبری از اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی نشنیدند. دستان خالی محمود احمدینژاد حاکی از آن بود که نه تنها بسیاری از اتهامات او علیه رقبا برای رسیدن به قدرت بوده است، بلکه اصل مبارزه با مفاسد اقتصادی که یک خواسته همیشگی است، به فراموشی سپرده شده و از آن جز شعاری باقی نمانده است.
در این میان، همزمان با بالا گرفتن درآمدهای نفتی، هشدار اقتصاد دانان و دلسوزان کشور در خصوص چگونگی بهره گیری از منابع مالی شدت گرفت. رویکرد استثنایی و خلیفه وار به منابع مالی در دولت نهم و دهم باب شد و بینظمیهای مالی در ساختار اقتصادی کشور شدت گرفت.
احمدینژاد در اولین گام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را منحل کرد تا در مصرف خلیفه وار از منابع مالی مزاحمی بر سر راه خود نداشته باشد. بیتوجهی به بودجه مصوبهٔ کشور و بیاعتنایی به ردیفهای اصلی بودجه، به عادتی مرسوم در میان دولتیان تبدیل شد. گزارشهای دیوان محاسبات از مصارف بیمبنا و تصرف غیر قانونی در بودجهٔ کشور خبر میداد. صندوق ذخیره ارزی کارکرد اقتصادی خود را از دست داد و از آن جز نامی باقی نماند و رشد اقتصادی کشور که در دوران اصلاحات اوج گرفته بود، به تدریج سقوط کرد و به صفر نزدیک شد.
دولت برای پوشاندن مفاسد اقتصادی و عملکرد ناموفق اقتصادی، به تغییر در آمارها و نهادهای ناظر روی آورد. بانک مرکزی به حصار خلوت دولت تبدیل شد و با کمترین مقاومتی روسای آن برکنار شدند. سازمان آمار به تولید و ساخت آمار مشغول شد. شاخصهای بیکاری تغییر کرد تا دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی «دولتِ کار» معرفی شود؛ شاید عوام فریب، «دولتِ واردات» را از چشم مردم بپوشاند.
اما این همهٔ ماجرا نبود. در کنار این بینظمیهای مالی، دلالان و مفسدان اقتصادی مجالی برای کسب و کار یافتند و سپاه در فراغ قانون، به بزرگترین پیمانکار دولت تبدیل شد تا قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی در یکجا جمع شوند. بیدلیل نیست که پس از گذشت ۶ سال از مبارزه با مفاسد اقتصادی و کار کردن و کارسازی، هر روز خبری از دستگیری مفسدان اقتصادی به گوش میرسد و اخباری در خصوص بیکار شدن مردم و اوضاع بد اقتصادی منتشر میشود.
طنز تلخی است که پس از گذشت ۶ سال از ریاست احمدینژاد بر دولت، تنها بدهکار بانکی را که همه میشناسند خریدار خودرو شخصی محمود احمدینژاد است که باز هم بر اساس یک طرح عوام فریبانه، لو رفت. هر روز نام مفسدانی اقتصادی در رسانهها میایند که از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاداند و به حلقهٔ اصلی او منتسباند. محمود احمدینژاد که روزگاری میگفت هر کس کمترین پروندهای از نزدیکان او دارد اعلام کند، اینک آنان را «خط قرمز» خود برای اجرای وظیفه میداند. اینک قهرمان پوشالی مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرمنشاء مفاسد اقتصادی تبدیل شده است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر