چگونه "مجلس شورای ملی" برخلاف قانون اساسی به "مجلس شورای اسلامی" تغییر نام یافت!؟

منبع: وب سایت دکتر اعلمی

بعد از انقلاب برای مدت زیادی استفاده از کراوات، پیراهن استین کوتاه و حتی لباس و کت و شلوار مناسب و اتو کشیده برای انقلابیون ضد ارزش و جزئی از مظاهر طاغوتی محسوب می شد، اما در عوض بستن آخرین دگمه پیراهن تا زیر چانه، گذاشتن ریش انبوه و استفاده از پیراهن آستین بلند و قرار دادن آن روی شلوار نوعی ارزش به شمار می امد.

به عبارت دیگر بیش از انکه راه کارهای مناسبی برای فرهنگ سازی و اصلاح سیرت ها و ذائقه های متناسب با خاستگاه انقلاب و آرمان های ارزشمند ان ارائه شود، تنها به تغییر صورت ها و ظواهری پرداخته می شد که اساسا هیچ ارتباطی با آموزه های دینی و آرمان های راستین انقلاب نداشت!

گزینش در ادارات و سازمان های دولتی و انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها هم کم و بیش گرفتار همین تغییرات صوری گردید.

در این میان تغییر نام مجلس "شورای ملی" به "شورای اسلامی" هم یکی از همین ظاهرسازی هائی بود که بدون آنکه ضرورتی ایجاب کند برخلاف قانون اساسی وقت انجام شد؛

پیش از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اصل 58 مقرر می داشت که "اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملی است و  در اصل 62 امده بود: "مجلس شوراي ملی از نمايندگاني ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد."

علاوه براین دستکم در 41 مورد از اصول قانون اساسی هم هرجا نامی از مجلس به میان امده بود پسوند "ملی" را همراه خود داشت که از این میان می توان به اصول؛ 63، 64، 67، 69، 88، 91، 99، 110، 121، 130، 140 و 141 قانون اساسی سابق اشاره کرد.

پس از آنکه قانون اساسی مصوب سال 1358 در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت، در دوم خرداد ماه 1368 این شورا در یازدهمین جلسه خود، نام "مجلس شورای ملی"را در همه اصول قانون اساسی به "مجلس شورای اسلامی" تغییر داد.

اما نکته قابل تامل در اینجاست که قبل از آنکه، قانون اساسی مصوب سال 1358 مورد بازنگری واقع شود، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳ به موجب طرحی که ارائه دادند، عبارت "مجلس شورای اسلامی" را جایگزین مجلس شورای ملی کردند و شورای نگهبان نیز آنرا تائید کرد و این در حالی بود که:

یک- به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسی، مجلس شوراي اسلامي تنها در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند و اصل هفتاد و دوم این قانون هم صراحتا بیان می دارد که "مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول ...قانون اساسي مغايرت داشته باشد."

دو- به موجب اصل شصت و هفتم قانون اساسی هریک از نمايندگان مجلس در نخستين جلسه مجلس سوگند ياد كرده و متن زیر را امضا می کنند: "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه... از قانون اساسي دفاع كنم و ..."

تا این لحظه هنوز برای راقم مشخص نیست که نمایندگان دوره اول مجلس با کدام توجیه برخلاف مفاد سوگندنامه خود قانون اساسی را نادیده گرفته و طرحی را به تصویب رساندند که حداقل با 42 اصل از اصول قانون اساسی ناسازگار بود و مهمتر از آن شورای نگهبان قانون اساسی با کدام استدلال چنین قانونی را تائید کرد!؟

مطالعه مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس و اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در این مورد خالی از لطف نیست:

الف-مشروح مداکرات نمایندگان اولین دوره مجلس

1-در تاریخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۸ :

خلخالی - بسم الله الرحمن الرحیم . و به نستعین از جناب آقای سحابی رئیس سنی مجلس متشکریم و با وقت ضیقی که داریم ، میخواهم خیلی مختصر وقت آقایان را بگیرم . یکی از مسائل این است که اسم مجلس را البته من عقیده ام این است و شاید آقایان قبول نفرمایند ، بنظر من باید در تمام نوشته ها و تصویب نامه ها بگویند مجلس شورای اسلامی نه ملی چون اسلامی که شد ملی هم در آن هست .

 یکی از نمایندگان ـ آقای خلخالی در قانون اساسی نوشته شده مجلس شورای ملی باید اصل قانون اساسی را عوض کرد.

رئیس - لطفا اجازه بفرمائید صحبتشان را بفرمایند هر مطلبی داشتید یادداشت بفرمائید بعدا تذکر بفرمائید.

خلخالی - از این جهت عرض می کنم مجلس شورای اسلامی چون آقا هم از همان دقیقه اول این مساله را متذکر شدند و دیروز هم در بیانیه شان که بعنوان اولین مجلس بود این مورد را یاد آورد شدند که مجلس شورای اسلامی و کلمه ملی در آن نبود و ما هم مقیدیم که بالاخره از امام پیروی کنیم...(1)

2-در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۱۷:

رئیس سنی(دکتر یدالله سحابی)

...یکی دیگر از این مسائل که باید خدمتتان بگویم مثلا راجع به مساله نام مجلس است که آقایان در این مورد عمل می کنند . آقای خلخالی هم قبلا در این خصوص خیلی اصرار داشتند بنده در این مورد خودم به ایشان هم گفتم که بسیار بسیار بنده در این باره متاثر بودم گفتم استدعا می کنم که نگذارید در این مجلس طوری بشود که نام من در مقابل نام امام مطرح بشود و بالاخره خودم رفتم و با امام صحبت کردم ، در آن ا گفتم که بوسیله من و با تقریر من تمام نمایندگان مجلس قسم یاد کرده اند ، قسم صریح یاد کرده اند که نسبت به قانون اساسی مطیع باشند و قانون اساسی ذکر شده است  را محترم بشمارند و این یک مساله اس است که قریب هفتادبار در قانون اساسی ذکر شده است من از این نظر که تمام کوششم این است که مبادا تزلزلی در این امر پیدا بشود نگران این اصل بودم و خواستم که تا بحال به این مساله برخورد نکنیم و آن را مجلس شورای ملی بگوئیم اینقدر این مرد سعه صدر دارد که بعد از اینکه بیان بنده را شنیدند فرمودند که این موضوع را بگذارید در اختیار مجلس باشد و در آنجا مطرح کنید و تصمیم گیری کنید ایشان به خود من فرمودند که به آقایان بگوئید تامل بفرمایند تا مجلس وارد دوره قانونگذاری بشود و همین موضوع را مطرح کنید و همانطور که مجلس صلاح دیدند و صواب دیدند همان را عمل کنید .

خلخالی – امام جواب شما را در بیاناتشان فرمودند .

رئیس- ملاحظه بفرمائید تمام این مسائل را بنده فقط برای این گفتم که مبادا نام من در مقابل نام امام مطرح بشود و برای این ذکر کردم که سعه صدر این مرد را ملاحظه بفرمائید که به نظر مجلس می گذارند .

خلخالی – شما هم اصرار نکنید ، تصویب کنید که اسم مجلس ، مجلس شورای اسلامی باشد .

رئیس- این تصمیم باید زمانی گرفته بشود که مجلس در مرحله تصمیم گیری باشد باید در آنجا مطرح بشود و شورای نگهبان هم باشد و این موضوعی است که باید با تفسیر قانون اساسی انجام بشود بنابراین من وظیفه اخلاقی و ملی خودم . . .

خلخالی – آقا امام مساله را فرمودند امام زنده است ، چرا شما حرف امام را توجیه می کنید .

رئیس- به من گفتند .

خلخالی – به من هم گفته اند ، این حرف ها چیست ؟ به همه ملت گفتند

رئیس- بله به من گفتند . همین چیزی را که به م گفتند من هم بیان می کنم و امام هم خواهند شنید و اگر چیزی خلاف واقعیت باشد لابد ایشان متذکر میشوند .

خلخالی – امام حتی معترض هم شدند . امام فرمودند که حتی این جا اگر بگوئید کاخ سنا معنایش این است که کاری میخواهیم بکنیم شما چرا اصرار می کنید در یک امر باطل ؟

رئیس- شما بنشینید آقا ، وقتی من دارم حرف میزنم شایسته شما این است که تامل بفرمائید که حرف من تمام بشود . مجلس است و تصمیم گیری بگذارید من تکریم کنم علو همت ایشان را ( خلخالی – باید حرف ایشان عمل بشود ) به من این طور گفتند و من هم ناگزیرم ین مطالب را عرض کنم چون دیروز از طرف آقای خامنه ای و از طرف آقایان دیگر این مطالب این جا عنوان شد .(2)

رئیس جلسه: یدالله سحابی

3-در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۰ :

تصویب دو فوریت طرح تعیین نام مجلس

 رئیس- فعلا وارد موضوع تعیین نام مجلس میشویم همانطوریکه آقایان اطلاع دارید در آئین نامه طرحهائی که دو فوریت آنها به تصویب مجلس برسد ، باید قبلا طبع و توزیع بشود و بدست نمایندگان برسد ، بیست و چهار ساعت قبل از رای گیری ، و ما این کار را کردیم آن را تهیه کردیم امروز راجع به دو فورتی این طرحی که از طرف جمعی از دوستان رسیده است رای می گیریم اگر این دو فوریتی تصویب شد از شورای نگهبان هم باید دعوت بکنیم که در مجلس فردای ما تشریف داشته باشند و وقتیکه تصویب میشود نظر شورای نگهبان هم درش قید باشد . این کیفیت تصویب لوایح یا طرحهای دوفوریتی است .

چند نفر از نمایندگان – حضور شورای نگهبان شرط نیست ؟

رئیس- چرا در آئین نامه هست ، آئین نامه را بخوانید ، آقایان که آئین نامه را نوشتند میتوانند اظهار نظر بکنند ولی هست ، من امروز صبح یا دیشب آن نکته ای را دیدم الان یادم نیست ، ممکن است من اشتباه کرده باشم باز مراجعه میکنم اگر ضرورت داشت دعوتشان میکنیم ، آقای قائمی اصل ۹۷ قانون اساسی است آنرا بخوانید .

یکی از نمایندگان – لزومی ندارد باشد .

رئیس- خیر، تصویب که برای هر لایحه ای لازم است . خواهش میکنم ، حالا اگر نبود و اگر ماده مربوط را پیدا نکردیم دعوتشان نمیکنیم ولی من فکر میکنم چنین ماده ای در آئین نامه هست که آقایان یکی از توصیه هائی هم که شده آئین نامه را دقیقا و مکررا بخوانید که مواد آئین نامه در نظرتان باشد ، دلیلی که برای دو فورتی طرح تعیین نام مجلس آمده است این است چون ما از همین حالا می خواهیم مکاتباتی داشته باشیم و سرلوحه هائی باید چاپ بشود ، هر تاخیری که مرتکب بشویم اگر بنا باشد اسم مجلس عوض بشود مایه خسارت هست و نامه های مان هم حالت دوگانگی به خودش می گیرد و در مجموع دلیلی ندارد که ما این خسارت را تحمل کنیم اگر مجلس موافق باشد که ما این را بصورت دو فوریتی مطرح بکنیم چون دیروز ما بحث کردیم و مذاکرات بقدر کافی شد به دو نفر من وقت میدهم یکنفر موافق و یکنفر مخالف درباره این پیشنهاد دو فوریتی بحث بکند .

فواد کریمی – آقای هاشمی در صفحه ۲۸ آئین نامه دوفوریتی هست ولی این مطلب نیست .

توکلی – طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی که الان میخوانم باید در حضور شورای نگهبان باشد.

رئیس: بلی ، بخوانید .

توکلی – اصل نودوهفتم ، اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

 رئیس- ببینید حتی یک فوریتی را هم شامل میشود .

قاسمی – ماده ۸ هست .

رئیس- خوب اجازه بدهید از همینجا خوانده میشود . گفتید ماده ۸ بسیار خوب اقای توکلی بخوانید .

توکلی - ‹‹ اعضای شورای نگهبان طبق اصل نودوهفتم قانون اساسی میتوانند در کلیه جلسات مجلس شرکت نمایند ولی هنگامیکه طرح یا لایحه ای با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلا از طرف رئیس مجلس مراتب به اطلاع شورای مذکور خواهد رسید . اعضای شورای نگهبان باید در این جلسات حضور داشته و نظر خود را اظهار نمایند و مصوبه این مجلس قطعی است ››

خلخالی – آقای هاشمی ، چنانچه دوفوریتی نشد همانجا تصویب بکنید.

رئیس- خواهش میکنم آقای خلخالی اجازه بفرمائید . بدون پیشنهاد قبلی صحبت نفرمائید . اگر لازم بود بگوئید ما میکروفون تان را باز می کنیم که صحبت بکنید توضیح دادیم که قانون اساسی فوریت را مطلق میگوید نه یک فوریت و نه دو فوریت بعلاوه وقتیکه اینجا در مورد یک فوریت حضور آنها ضروری میداند دو فوریت که بطریق اولی است و این هم از نواقص آئین نامه هست که یادداشت کنید بعدا وقتیکه رسیدیم باید اصلاح بشود ، چون از قانون اساسی هم کمتر است .

هادی نجف آبادی – آقای هاشمی ، معذرت میخواهم من یک پیشنهادی دارم و آن اینکه شما قید دو فوریت را از روی پیشنهاد بردارید ما ده نفر الان امضاء میکنیم و می دهیم .

رئیس- نه دو فوریت ضرورت دارد چون یک فوریت باشد باید معطل بشود ، باید به کمیسونها برود و . . . نمیشود باید به کمیسیون برود . هادی نجف آبادی – ما الان اصلا بدون فوریت مساله را مطرح میکنیم . رئیس- نمیشود باید به کمیسیون برود و اگر یک فوریت باشد مشکل ایجاد میکند ، تنها راه مان دو فوریت است و من پیشنهاد میکنم آقایانی که بعنوان موافق یا مخالف میخواهند در مورد دو فوریتی این طرح صحبت بکنند دو نفر میتوانند دست بلند بکنند .

رئیس- آقای انصاری شما صحبت بکنید .

انصاری – بسم الله الرحمن الرحیم . در مورد تعویض نام مجلس از شورای ملی به شورای اسلام یک امر ضروری و قطعی است و از همان روزهای اول می بایست این امر صورت بگیرد و ایرادی که بعضی از آقایان می گیرند از نظر قانونی که در قانون اساسی کرارا نام شورای ملی برده شده است باید عرض کنم که . . .

 رئیس- آقای انصاری شما در دوفوریتی صحبت بکنید این بحث قبلا شده است و ما کفایت مذاکرات اعلام کرده ایم در مورد ضرورت دو فوریت صحبت بکنید .

انصاری – مردمی که ۹۸ درصد رای سبز به جمهوری اسلامی داده اند این کلمه اسلام بر تمام ارگانهای کشور حاکم خواهد بود و رای مردم و . . .

توکلی – آقای انصاری در مورد لزوم این کار قبلا صحبت شد در مورد لزوم دو فوریتی بودن شما توضیح بدهید .

انصاری – همین است دیگر ، یک طرحی است که بخصوص با پیام دیشب امام دو فوریت که نه بلکه صد فوریت به این امر زده شده است و باید فورا تصویب بشود و در آن پیام امام که بحث در مورد اینکه آیا فوریت دارد یا ندارد من فکر میکنم بحث زائد و بیفایده ای باشد .

رئیس- بعنوان مخالف کسی میخواهد صحبت بکند ؟ ( غفاری – یک تذکر دارم )

رئیس: آقای غفاری ، تذکر سخنرانی نباشد ، بفرمائید .

غفاری – ایشان گفتند تغییر نام در صورتیکه تعیین نام است .

رئیس- من هم گفتم تعیین نام حالا اگر کسی دیگر گفت که لازم نیست بحث بشود پس کسی بعنوان مخالف نام نویسی نمی کند و من دوفوریتی بودن این طرح را به رای میگذارم ، حالا آئین نامه میگوید رای را با ورقه بگیریم یا با قیام و قعود ؟

( چند نفر از نمایندگان – با قیام و قعود ) با قیام و قعود در آئین نامه هست برای دو فوریت و این تصریح شده است بنابراین کسانی که موافق با دوفوریتی طرح هستند قیام کنند ( اکثر برخاستند ) اکثریت نزدیک به اتفاق تایید شد ( تکبیر نمایندگان) خوب از شورای نگهبان دعوت میکنیم آقایان ورقه را بنویسید و ارسال کنید که فردا برای رای گیری درباره آن طرح در مجلس تشریف داشته باشند .(3)

رئیس جلسه: اکبر هاشمی رفسنجانی

ب-مشروح مداکرات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی:

تصويب شور اول تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي

رئيس- دستور جلسه را اعلام بفرمائيد.

منشي (يزدي)- دستور اول راجع به تغييرنام مجلس است كه جناب آقاي مؤمن مخالف هستند.

نايب رئيس(هاشمي رفسنجاني)- آقاي امامي مخبر كميسيون تشريف بياورند توضيح بدهند.

محمد امامي كاشاني(مخبر كميسيون)- بسم الله الرحمن الرحيم. درقانون اساسي نام مجلس، مجلس شوراي ملي است واين كلمه درچهل و يك مورد درقانون اساسي آمده كه دوتا سرفصل است و دراصولي هم كه آمده، دريك اصل هم دومرتبه ذكرشده، نام اصول را نوشته اند وخدمت آقايان هست. البته اين نكته قابل ذكراست كه مجلس شوراي اسلامي همان روزهاي اول هم كه به اين نام گفته مي شد در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان هم آن را مغاير با قانون اساسي ندانست و سر اينكه مغاير باقانون اساسي ندانست اين بود كه مجلس شوراي ملي درقانون اساسي بعنوان يك نام مجلس كه متعارف و متداول است وتاكنون اين اسم را داشته به اين نام آمده چون براين اساس بوده لذا شوراي نگهبان هم گفت مغاير باقانون اساسي نيست. الان هم كه در مجلس مصوبات به عنوان شوراي اسلامي مطرح مي شود ودرهمه جا مجلس شوراي اسلامي گفته مي شود نه اينكه خلاف قانون اساسي باشد ولي نكته اينكه حالا كه بازنگري به قانون اساسي مطرح است اين مطرح شد اينستكه خوب اين كلمه هم درقانون اساسي كه بصورت مجلس شوراي ملي است چه بهتر كه تغيير پيدا كند به مجلس شوراي اسلامي ولذا اين يك تركيبي است كه رجحانش قابل ترديد نيست، به اين جهت همين مصوبه كه خدمت آقايان هست كه دراين اصول و درآن دو سرفصل تغييرنام پيدا كرده.

منشي(يزدي)- جناب آقاي مؤمن بعنوان مخالف بفرمائيد.

محمد مؤمن- بسم الله الرحمن الرحيم. البته ممكن است كه تعجب باشد كه من بعنوان مخالف ثبت نام كرده ام با اينكه شكي نيست كه بايد نام مجلس ازمجلس شوراي ملي كه درقانون اساسي هست تغيير پيدا بكند به مجلس شوراي اسلامي.

ولي سِر مخالفت بنده اين است كه اين ترتيبي را كه كميسيون پيشنهاد كرده است يك اصلي را كه اصل اين است كه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام مي يابد. اين را به صورت يك اصل آوردن كه مجموع آنچه كه كميسيون پيشنهاد كرده اين است بنده با اين مخالفم. جهتش هم اين است كه هدف از اينكه آقايان اين اصل را ميخواهند تصويب بكنند اين است كه درهر جا همان چهل وچند موردي كه فرمودند كه درقانون اساسي اسم مجلس شوراي ملي است درمتن اصول تغيير پيدا بكند به مجلس شوراي اسلامي.

اين اصلي كه ارائه كردند اين مطلب را نمي تواند برساند براي اينكه اگر مقصود اين است كه نامگذاري مي خواهيم بكنيم يعني همان كه درضمن مادة واحده خود مجلس درمورخ 31/4/59 باقيد دو فوريت تصويب نموده كه متن آن اين است:

مادة واحده – مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 31/4/59 باقيد دوفوريت تصويب نمود كه نام مجلس شورا، مجلس شوراي اسلامي تعيين گردد.

اگراين اصل هم اين مفاد را ميخواهدبگويد اين مفاد نامگذاري است به اصطلاح طلبگي خودمان همان اسم گذاري كه براي اشخاص احياناً مي شود كه تعيين اعلام هست. (اسم علم) اين هم علم قرارداده شده براي مجلس شورا، نام مجلس شوراي اسلامي و سر اينكه شوراي نگهبان هم اين را مخالف با قانون اساسي ندانسته اتفاقاً همين است. توجيه مخالف ندانستن آن اين است كه گفته مي شود دراصولي كه مجلس شوراي ملي نام برده شده اينها خواسته اندتعبيركنند ازاين مجلس به يك عنواني، يعني آنجايي كه محل مشورتي است كه مربوط به ملت است. درمقام نامگذاري نبوده اند كه علم قرار بدهند براي اين محل نام مجلس شوراي ملي را، چون در اين مقام نبوده اند بنابراين آنها تعبيركردند هيچ مانعي ندارد مابيائيم يك اسم گذاري بكنيم كه بگوئيم اسم اين محل را ما ميگوئيم مجلس شوراي اسلامي، بنابراين آنچه كه مادة واحده درصددش بوده عبارت بوده است از نامگذاري كه اسم علمي براي اين محل قرار بدهد وآنچه كه درقانون اساسي آمده اين مسأله نامگذاري نبوده بلكه تعبيرازاين محل بوده به يك عنوان كلي كه اتفاقاً منطبق برفرداست و بسيارهم جالب است.

 روي اين جهت نامگذاري هيچ منافاتي باآن تعبيركلي كه دراصول قانون اساسي شده ندارد ولي اين نامگذاري هيچ به اينجا منتهي نمي شود كه ما بتوانيم (ولو فرض كنيم مجلس هم حق مي داشت) درمتن اصول تغييري بوجود بياوريم. فقط يك اسم علم است كه بايد اينجا قرارداده بشود. اگر نظركميسيون اين است كه همان كاري را كه مجلس شوراي اسلامي كرده منتها بصورت قانون عادي بوده الان بيايد درصورت يك اصلي ازاصول قانون اساسي اين كار را بكند اين كار مانعي ندارد ولي آن مطلوبي را كه ما داريم وحضرت امام هم امر درواقع فرموده اند وبايد هم بشود آن نتيجه ازآن گرفته نمي شود. براي اينكه فوقش اين است كه ما نام اين محل را گذاشتيم مجلس شورا، بسيارخوب توي آن اصول قانون اساسي هم هرجا اسم برده شده خصوصاً با نظرشوراي نگهبان كه آن را مغايرندانستند دراصول قانون اساسي ازاين محل تعبيري كه شده، تعبيربه يك عنوان كلي مجلس شوراي ملي شده كه تطبيق برمورد كرده اند.

 اين ما را به اين نتيجه نمي رساند ونمي تواند برساند اگر منظورشان همان منظوري باشدكه درمادة واحده مصوب مجلس است. واگراين نباشد كه قاعدتاً اين نيست، بلكه مقصوداين است كه ما با اين تصريح مان ميخواهيم بگوئيم كه درتمام اين اصول چهل وچند گانه اي كه هست كه درآنجا تعبير شده ازاين محل به مجلس شوراي ملي تمام آن اصول را تغييرميدهيم حتي سرفصل هايي هم كه دوتاهست سرفصلها را هم تغيير بدهيم، تغيير پيدا بكند وآنجا به جاي اينكه مجلس شوراي ملي گفته بشود، مجلس شوراي اسلامي گفته بشود. اگر اين باشد اين اصل نمي خواهد، آنچه را كه نياز دارد اين است كه ماتصويب بكنيم بگوئيم درتمام موارد چهل وچندگانه وسرفصل هايي كه آمده مجلس شوراي ملي تمام را تصويب مي كند شوراي بازنگري كه تمام آن مواردلفظ مجلس شوراي ملي كه درآنجاهست برداشته بشود وبه جايش مجلس شوراي اسلامي گذاشته بشـود و اين غير از آن است كه كميسيون مي گويد كه يك اصلي جداگانه باشـد. اين اصلا هيچ نيازي به اصل ندارد. البته معلوم هست كه درسوابقي كه هست واسناد شوراي بازنگري اين محفوظ مي ماند. همانطوري كه مثلا الان ما آمده ايم آن اصل 157 را دريك قسمتي اصلاح كرديم ويا اصول ديگري كه احياناً مربوط به رهبري يا جاهاي ديگر هست ممكن است اصلاح بكنيم معناي اصلاح اين مي شود كه اصل 157 ديگر تغيير پيدا ميكند به اينصورت وتازه آنجا هم برفرض محل كلام باشد كه آيا بعنوان متمم وجداگانه بنويسيم كه ممكن است اين بحث آنجا پيش بيايد كه ما بيائيم بعنوان جداگانه بگوئيم اصل 157 توي قانون اساسي كه هست باشد بيائيم متمم برايش بنويسيم. من نميدانم اين جورتصور بشود يانه؟ برفرض آنجا هم تصور بشود. اين، دراينجا خلاف مقصود است. مادرمورد تغييرنام مجلس مسلماً نظرهمه مان اين است كه بصورت اصلاح باشد بيايد تمام اصولي كه اسم مجلس شوراي ملي درآن آمده برداشته بشود ومجلس شوراي اسلامي بشود و روي اين حساب تنها بايد مادرمداركي كه به عنوان اسناد اين تغييرنام محفوظ نگاهداشته مي شود درآن مدارك واسناد نگهداري بشود وشوراي بازنگري تصويب كند كه تمام اصولي كه (نه بعنوان يك اصل بلكه بعنوان يك مصوبه براي تغيير اصول)، مصوبه اين است كه آن اصلي كه گفته مجلس شوراي ملي مدتش چهارسال است بشود مجلس شوراي اسلامي مدتش چهارسال است، نمايندگان مجلس شوراي ملي حق قانونگذاري را به ديگري نمي توانند واگذار كنند تمام آنها تغيير پيدا بكند مصوبة ما آن است كه آنها تغيير پيدا بكند وبشود مجلس شوراي اسلامي وبنابراين اين اصل احتياج ندارد واصل آوردن دريك مرحله يك كار بي نتيجه اي است اگر منظورنامگذاري نظير اعلامي كه اسم گذاشته مي شود باشد ودرمرحلة ديگر اصلا مورد نياز نيست ومفيد هم نيست. اين خلاصة بحثي است كه بنده عرض مي كنم . والسلام .

منشي (يزدي)- آقاي طاهري بعنوان موافق بفرمائيد.

طاهري خرم آبادي- بسم الله الرحمن الرحيم. من توضيحاً عرض ميكنم كه منظور كميسيون همان مطلبي كه خودآقاي مؤمن هم اشاره كردند تغيير اين كلمه مجلس شوراي ملي به شوراي اسلامي در همة قانون اساسي است نه اينكه فقط مي خواهند باحفظ آن كلمه درقانون اساسي يك نامگذاري وعلم كنند اين كلمه را، بلكه منظوراين است كه آنچه كه درقانون اساسي بعنوان شوراي ملي آمده اين تغييرپيدا كند به شوراي اسلامي وحتي تمام اصول را هم دركميسيون آقايان استقصاء كردند وسرفصل ها را هم استقصاء كردند وبنابود كه ذكر هم بشود بعد براي اختصار حذف شد.

البته يك مطلب هست و آن اين است كه در اين قانون اساسي قبل من نگاه مي كردم به تغييراتي كه داده شده. معمولاً اين كار را مي كنند. درواقع يك وقت است كه يك اصلي را اضافه مي كنند كه هيچ درقانون قبل نبوده اينجا بصورت متمم اين اصل بايد ذكر بشود. اما درمواردي كه اصلي را تغيير مي دهند آن مجلسي كه مسؤول تغييراصل است به صورت ماده واحده تصويب مي كند كه اصل فلان وفلان تغيير پيدا كرد به آنچه كه الان درقانون اساسي مثلا مذكوراست وذكر مي كنند آن مورد تغيير را وبراي اينكه كساني كه قانون اساسي را مي خوانند توجه پيدا كنند كه اين اصلي كه الان هست قبلا چه بوده؟ اين صرف اينكه درمدارك ودراسنادآن مجلس حفظ وثبت بشود فايده اي ندارد. اينجا كما اينكه دراين قانون اساسي قبل هم درچندمورد عمل كرده اند مي آيند آن اصلي كه تغيير پيدا كرده درمتن ذكر مي كنند واصل منسوخ وملغي شده را درپاورقي ذكر مي كنند و ماده واحده ومصوبه آن مجلس را هم ذكر مي كنند درپاورقي كه كسي كه قانون اساسي را ميخواند توجه پيدا كند كه اين قانون اساسي درفلان تاريخ با فلان خصوصيات تغييرپيدا كرد. بنابراين من ازيك نظر موافق هستم كه اين كلمه اصل اينجا برداشته بشود ومصوبه ما بصورت مثلا ماده واحده قراربگيرد، كلمه اصل نباشد. ولي اين ماده واحده را ما بايد درقانون اساسي حالا يا درپاورقي يا درآخرقانون وهمچنين نسبت به بقيه اصولي كه تغيير مي دهيم بايد ذكر بكنيم والا اگر ذكر نكنيم يك چيز گنگي مي شود. يعني يك كسي بيايد قانون اساسي قبلي را نگاه كند ببيند نوشته مجلس شوراي ملي، قانون اساسي مثلا فرض كنيد را درآينده نگاه كند ببيند شده مجلس شوراي اسلامي. هيچ چيزي هم دراينجا نيست كه نشان بدهد كه يك روزي نشستند وتغيير دادند. يك جايي بالاخره بايد درپاورقي يا دربعد ذكر بشود كه درمجلس، درفلان تاريخ تغييردادند وتغيير هم به اين شكل بود و آن چيز قبلي را هم ذكر كنند. والسلام عليكم .

منشي (يزدي)- جناب آقاي هاشميان شما مخالفت صحبت مي فرمائيديا موافقت؟

 (هاشميان- من موافقم) بعد آقاي عميد شما درمخالفت صحبت مي كنيد يا درموافقت؟

 (عميد زنجاني- من موافقم) آقاي بيات بفرمايند(اظهاري نشد) نيستند، جناب آقاي خامنه اي بفرمائيد.

سيدهادي خامنه اي- بسم الله الرحمن الرحيم. پيشنهادي كه آقاي طاهري خرم آبادي فرمودند خوب يك مسأله اي است كه اگربنا باشد آن اجرا بشود بايد درمورد يكايك تغييراتي كه درچهاركميسيون داده خواهد شد به همان شيوه عمل بشود يعني ما حكايت تغيير را يكبارحالا دريك اصل يا درماده واحده بياوريم كه آيندگان بدانند كه چه كارهايي شده؟ كه البته بصورت اصلش كه فكر ميكنم لغو باشد چون ما مي‌خواهيم اصول را تغيير يافته اش را دراختيار خواننده قرار بدهيم نه شكل قبلي را، آن خوب مورد نظر نيست.

طبيعتاً آن كه براي حكايت درتاريخ مي ماند كه مورد نظرايشان هست پيشنهاد اين است كه بصورت اصل يا ماده واحده هيچكدام نباشد چون اينجا ماده واحده كه تصويب نمي شود، اينجا تغييرات قانون اساسي است بعيد مي دانم كه بصورت ماده واحده اصلا مرسوم باشد. مي شود به صورت گزارش ازهمه آنها آورد به صورت مختصر كه درفصل مثلا قوه قضائيه اين تغيير داده شد، درفهرستي، درمقدمه اي، درجايي. اما آن كه درخود قانون به جا مي ماند خود تغييرات است واشكالي هم كه اينجاهست همين است كه بر خلاف تما ميسيونها كه شكل تغيير يافته اينجا عرضه مي كنند وبه صورت اصل جديد مي آورند واصل جديد طبعاً اصل قديم را نسخ مي كند، اينجا حكايت تغيير را شما به صورت يك اصل آورده ايد واين تمام اشكالي است كه به صورت مختصر مي شود گفت كه يك مقداري مفصل ترش را ايشان بيان كردند ولي مختصرش ولبش همين است كه طبعاً اين نمي تواند كافي و وافي باشد وموردنظرهم اين نيست كه ما درقانون اساسي داشته باشيم كه قبلا مجلس شوراي ملي داشتيم وحالا مجلس شوراي اسلامي شده. نفس تغيير انجام مي‌گيرد، منتها يك فرق اين فصل دارد باساير فصول وآن اين است كه شما يك اصل خاصي كه درآنجا راجع به خود نام مجلس شوراي ملي يا اسلامي در قانون اساسي فعلي تغيير نيافته داشته باشيد، نيست. يعني ازهمان اول خود نام هست كه به كار مي رود. حتي دراصل شروع آن فصلي كه درباره قوه مقننه صحبت مي كند آنجا آن بالا تيتري نوشته مجلس شوراي ملي، به اينصورت شروع كرده . بنابراين تنها كاري كه بصورت گزارش اينجا ميشود داد اين است كه درتوجيه گزارش بياوريدكه اين تغييرات را ماداديم بعدديگرخودتغييرات عملا دريكايك اصل ها اينجا حكايت مي شود ونقل مي شود كه دراصل چندم و چندم و چندم هرچه كه مجلس شوراي ملي داشتيم شده مجلس شوراي اسلامي . والسلام.

منشي (يزدي)- آقاي هاشميان موافق بفرمائيد.

حسين هاشميان- بسم الله الرحمن الرحيم. من اشاره مي كنم به فرمايشات برادرمان آقاي مؤمن كه اينجا صرف نامگذاري است ومعلوم نيست كه اين كلمه ملي درقانون اساسي گذشته تصويب شده باشد، طوريكه من نفهميدم از فرمايش ايشان، اگرصرف نامگذاري باشد كه خوب مجلس شوراي اسلامي طي يك ماده واحده اي اين كار را كرده وشوراي محترم نگهبان هم اين را خلاف قانون تشخيص نداده. من مي‌خواهم عرض بكنم كه قانون اساسي كليه كلماتش مصوب است، بدون ترديد. حالا من درمقدمه اش ترديد دارم كه نميدانم قاعدتاً بايد آن هم مصوب باشد ولي آنچه كه مسلم است كليه اصول قانون اساسي كلمه به كلمه اش تصويب شده . بنابراين كلمه ملي هم درنام مجلس قطعاً تصويب شده. حالا ما آن مصوبه را بايستي تغيير بدهيم. بنابراين تغيير اين مصوبه به اين است كه آن ارگان ونهاد يا الان شوراي بازنگري قانون اساسي اين كار را انجام بدهدواين هم تحت عنوان يك اصل است. شما هركجا كه قانون اساسي را بخواهيد اصلاح بكنيد حالا چه اصلاحات بصورت متمم بيآيد، يعني شما يك اصلي را نبوده بياوريد وچه يك اصلي ناقص بوده كاملش كنيد. بهرحال اصلي هم كه ناقص بوده وبخواهيدكاملش بكنيد آن هم اصلي است. بنابراين دراصلاح بايد بيآيدوكاري هم كه مجلس شوراي اسلامي كرده اين كار بنظر بنده قانون نبوده چرا؟ براي اينكه ما بايد راه بازنگري قانون اساسي را يك جائي كه مجاز باشد اصول قانون اساسي را تغيير بدهد اينطورجائي را ما بايد داشته باشيم كه آنوقت نداشتيم وعلت اينكه دريكي ازكميسيونها اين مطرح ميشود راه بازنگري قانون اساسي، براي اينكه ما اين راه را قبلا نداشتيم ومجلس شوراي اسلامي قبلا اين كار را نميتوانست بكند چون بايستي از راه خودش وارد بشود، از راه خودش آن ارگان ونهادي ميتواند وارد بشود كه قانوناً مجاز است نام را عوض بكند. بنابراين فكر ميكنم گزارش كميسيون گزارش بسيار منطقي هست وطبق اصلي هم بايد عنوان بشود. والسلام.

منشي (يزدي)- جناب آقاي بيات مخالف هستيد بفرمائيد.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهراً مطلب جناب آقاي مؤمن را برادرعزيزمان جناب آقاي هاشميان درست عنايت نكردنـد و شبهه خيلي روشن است اگر ما مصوبه كميسيون چهارم را تصويب بكنيم معنايش اين است ازاين ببعد بايد تمام اصول قانون اساسي كه در آن كلمه ملي هست چاپ بشود و درآخر اين اصل بيآيد دوباره آقايان برگردند وبگويند مراد ما ازمجلس شوراي ملي طبق اين اصل مجلس شوراي اسلامي است و واقع قضيه اين است كه نشان ميدهد كه بد نوشته شده و خوب نوشته نشده و منظور كميسيون هم اين نبوده يقيناً منظور كميسيون اين بوده كه درتمام قانون اساسي هرجا كلمه شوراي ملي هست «ملي» حذف بشود جايش «اسلامي» بيآيد. بنابراين گزارش بايد به اين شكل دربيآيد(ونه بعنوان ماده واحده) گزارش كميسيون چهارم- دراصول مثلا 1 – 3 – 10 – 30 همينطور كلمه ملي دراينجا حذف وكلمه اسلامي جايگزين مي گردد.

اين اگر بشود طبيعي است كه به تصويب شورا ميرسد وقانوني هم هست ازاين به بعد اداره قواني به اين شكل چاپ ميكند واز عبارت امام هم درمي آيد براي اينكه ما نمي خواهيم يك اصل جديدي دراينجا اضافه بكنيم عنوان تقسيم ومتمم به خود بگيرد، درحقيقت دوكار انجام ميدهيم يك كلمه را حذف مي كنيم يك كلمه را جاي آن قرار ميدهيم. بنابراين تنها اشكالي كه وجود دارد گزارش طبق مصوبه نيست بنظرمن اگر اصلاح بشود نظر كميسيون را تأمين نمي كند نظر امام را هم تأمين نمي كند ودرست هم نيست.

اما جمله اي كه جناب آقاي هاشميان اشاره كردند بنظر من اين كم لطفي است. درگذشته كه مجلس شوراي اسلامي با قيد دوفوريت كلمه مجلس شوراي ملي را به اسلامي تبديل كردبعد شوراي نگهبان هم اشكال نگرفتند از اين جهت است كه اساساً عنوانش قانون اساسي جمهوري اسلامي است قانون اساسي براي اين است كلمه ملي عنوان نام داشته ودرحقيقت آن محتواي قانون وپيام قانون و روح قانون را يقيناً ترجيح دادند (مخصوصاً طبق اصل پنج قانون اساسي كه آن اصل پنجم حاكم است برهمة اصول) ازاين نظر بنظرمن نظرشان درست بوده وآنها ذيحق وصاحب نظربودند دراينكه اعلام كنند قانوني بوده ياقانوني نبوده.

بنابراين، اين ماده واحده با اين شكل نظر كميسيون را تأمين نمي كند پيشنهاد مشخص من اينست كه در گزارش تجديدنظر بشود ومسلماً بااصل گزارش اگر به آن شكل بشود باآن من موافقم اما اين ماده واحده نظر را تأمين نمي كند.

منشي(يزدي)- جناب آقاي هاشمي فرمايشي داريد بفرمائيد.

اكبرهاشمي رفسنجاني- بسم الله الرحمن الرحيم. بنظرميرسد اين بحث مربوط به شور دوم است وكافي است. ما ديگر بيشتر بحث نكنيم شوراول كليات است يعني تغييرنام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي كه همه مان قبول داريم هيچ كس هم مخالفت نگرده اگرمنظوراين است كه درشور دوم عبارتي گفته بشود كه بصورت اصل نيآيد خوب اين كافي است، اينقدر بحث نكنيم وقت را سر اين بگيريم نظرما هم دقيقاً همين بود لذا مي بينيد تمام مواردي كه درقانون اساسي، شوراي ملي گفته شده آورده ايم معنايش اين است كه از آنجاها برميداريم درچاپ بعدي مي نويسيم شوراي اسلامي اين اگرتصويب شد چنين چيزي خواهد شد اما حرف آقاي طاهري، آن نقطه اي كه ما را وادار كرد بيآوريم حرف ايشان بود پس درخود قانون اساسي كجا معلوم بشود كه اين كار را ما كرديم حالا اگر شما بخواهيد ذيل هراصلي بيآوريد وبگوئيد اين اصل دربالا ملي بوده بعد شده اسلامي اينكه خوب نيست يعني بايد حدود 37 – 38 جا ما اينكار را بكنيم، اين زيبا نيست يا بايد درمقدمه بيآوريم يا بايد درمؤخره بيآوريم بعلاوه ما نميدانستيم درنهايت همين بحث هم دركميسيون شده آن تغييرنهائي كه تهيه ميشود مااصولي بعنوان متمم خواهيم داشت يا نه؟ اگر بناشد درنهايت ماچند اصل به عنوان متمم داشته باشيم اشكالي هم ندارد كه ماهمين را هم به صورت متمم آنجا بنويسيم، البته اين درصورتي است كه درشور دوم قبول بشود ما درشوردوم با توجه به بحث هائي كه آقايان اينجا كردند يك عبارتي تنظيم ميكنيم مي آوريم اين حرف ها را آنموقع بزنيد، حالا ديگر بحث را ختم بكنيم برويم سربحث هاي محتوائي كه رويش بحث داريم.

منشي – آقاي امامي (مخبر كميسيون) ميتوانند صحبت كنند. بفرمائيد.

محمد امامي كاشاني- ما درتعبيري كه دركميسيون اصلاح كرديم اصل نبوده است، درآن چيزي هم كه براي من آمده كلمه «اصل» نيست يعني يك تعبير اين است «دراصول» آنوقت نام 38 تا اصل آمده بعد يكي از اصلها كه اصل 91 است نوشته مكرر اين اصل91 ودرفصل ششم هم نوشته دومورد اين اصلا تحت عنوان اصل نبوده اصلاحيه بوده مادركميسيون اين مسأله را بحث كرديم كه اصل باشد، متمم باشد، مكمل باشد، اصلاحيه باشد گفتيم متمم درمغير معناست، مكمل درمغير معناست اصل معني ندارد كه مااصل جدائي اينجاي بياوريم، اينجا بصورت اصلاحيه است اينكه من فرستادم اصلا اينجا كه بعنوان مصوبه فرستادم متن آنرا من دارم ميخوانم. ما دركميسيون دوتامتن نوشتيم، ازاين دوتا متن متن اول رأي آورد بعد گفتيم خلاصه اش كنيم گفتيم متن دوم باشد آنكه اول بود اين بود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي…. (كه اينها را نوشتيم دراصول…) آنوقت 38 اصل را نوشتيم واصل 91 را هم مكرر نوشتيم، نوشتيم دومورد وعناوين مبحث اول ودوم فصل ششم، نوشتيم «دراين اصول» آنوقت اينرا آورديم «مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام مي يابد» ديديم اين مفسر است البته تحت عنوان اصلاحيه است، نه تحت عنوان اصل است نه مكمل، نه متمم اصلا آنكه ما مطرح كرده بوديم اين بود بعدگفتيم كه ديگرتمام اين اصول را نياوريد، سرفصلها نميخواهد، يك چيزديگربعد تصويب كرديم آن كه بعد تصويب كرديم فرستاديم، اين است، متن مصوبه كميسيون اين است: (صحبت هم كرديم كه اين اصلاحيه را اول قانون اساسي بنويسيم يا آخرقانون اساسي بايد بيايد؟ كه خوب اين حالا درخودشورا مطرح ميشود تا ببينيم بطور كلي اين متمم ها را هر جا گذاشتيم اصلاحيه ها را هم آنجا ميگذاريم چون در كميسيون صحبت بود كه بنظرما جاي اصلاحيه همين جا است، جاهاي ديگر جنبه متمم واينها دارد، هركجا ما متمم ها را گذاشتيم اين را بگذاريم يا اين اصلاحيه را اول بگذاريم، آخربگذاريم؟ همين جوربحثمان ماند كه بالاخره گفتيم اينجا تصميم كلي گرفته ميشود ولي خلاصه ما بعنوان اصل تصويب نكرديم، بعنوان متمم تصويب نكرديم) متن ما اين است : خلاصه:

«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام مي يابد». اين مصوبه ما است.

نايب رئيس (خامنه اي)- خوب آقاياني كه بااصل مصوبه كميسيون منهاي تعبيرش كه بعداً معين خواهد شد موافقند دستشان را بلند كنند(همه دستشان را بلند كردند) به اتفاق آراء تصويب شد.(4)

منابع:

(1) روزنامه رسمی: ۱۰۹۵۳ - مشروح مذاکرات اولین دوره مجلس، جلسه دوم در تاریخ ۱۳۵۹/۰۳/۰۸

(2) روزنامه رسمی: ۱۰۹۷۹ - مشروح مذاکرات اولین دوره مجلس در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۱۷

(3) روزنامه رسمی: ۱۰۹۹۴ - مشروح مذاکرات اولین دوره مجلس در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۰               

(4) مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه 11، جلسه ساعت شانزده وهفده دقيقه روز سه شنبه دوم خرداد ماه 1368 هجري شمسي برابر با هفدهم شوال المكرم 1409 هجري قمري

لینک های مرتبط:

نامه های آیت الله خمینی خطاب به رئیس جمهور وقت و رئیس وقت شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر تغییرات مورد نظر در قانون اساسی

مقایسه تطبیقی اصول ناسخ و منسوخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران